بحث المجلس التشريعي في غزة، يوم الثلاثاء، مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني حركة التبادل التجاري بين الضفة الغربية المحتلة والقطاع، والضرائب المفروضة عليها.
جاء ذلك في جلسة استماع لوكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي لمناقشة الضريبة المضافة المفروضة على البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع التبادل التجاري بينهما.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة، وعضويها النائبين يوسف الشرافي، وسالم سلامة.
واستمعت اللجنة لشرح مفصل من وكيلي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني عن حجم المنتجات والبضائع التي تنتقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل تشجيع المنتج الوطني.
واطلعت اللجنة على آلية فرض الرسوم والضرائب على البضائع وإلغائها من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، وجهود وزارة المالية لتنظيم ذلك مع وزارة المالية في الضفة الغربية.
وأوضحت المالية أنه لا تفرض أي ضرائب على البضائع الواردة إلى قطاع غزة من الضفة الغربية.
واستمعت اللجنة إلى حجم الضرائب التي يتم فرضها على المنتجات المصدرة من قطاع غزة للضفة الغربية، والجهود المبذولة من أجل وقفها انطلاقًا من أن فلسطين واحدة ولا يعقل أن يكون هناك ضرائب بين محافظاتها، وتعزيز دعم المنتج المحلي، وحماية المستهلك.
واطلع النواب على جهود وزارتي المالية والاقتصاد ليشمل تجار قطاع غزة للمواد الأساسية الإعفاء من الضرائب أسوة بتجار الضفة الغربية، وذلك لمواجهة الغلاء العالمي.
وأوضح وكيلا الوزارتين حجم التحرك الكبير بهذا الصدد، وأيضًا فيما يتعلق بالتعامل مع فواتير التجار من غزة والعمل على الإرجاع ضريبي على الفواتير.
وفي سياق آخر، بيّن وكيل وزارة المالية تراجع الإيرادات في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء العالمي في شتى البضائع، خاصة ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات الواردة لقطاع غزة من الجانب المصري.
وأشاد النواب في نهاية الجلسة بالجهود التي تبذلها وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية في دعم المنتج المحلي، والتجار، وحماية المستهلك خاصة في ظل حالة الغلاء العالمي.
