طالب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي وصفه بالباطل.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، استجابة لطلب الأردن؛ لبحث الرد العربي على إقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا حظر أنشطة الأونروا.

وطالب المجلس في قراره "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".

كما دعا المجلس "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".

وأكد المجلس في قراره ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس"، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومساء الاثنين، أقر الكنيست بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.

وفي قراره الخميس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أنه "لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".

وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها".

واعتبر أن "هذه القوانين باطلة وجزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرار لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد المجلس أن "الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى".

وأعرب عن رفضه "بشكل قاطع لأي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".

وأشار المجلس إلى أن "ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي".