وقعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات؛ من شأنها زيادة نسبة صادرات "تل أبيب" إلى أبو ظبي بشكل كبير.

وذكر موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الاتفاقية، التي وصفت بالتاريخية، ستعفي الجانبين وبشكل تدريجي من رسوم المعاملات التجارية بنسبة 96%.

وشاركت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية "أورنا بربيباي" في مراسم التوقيع على الاتفاقية مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في أبو ظبي.

ويشمل الاتفاق عدة قضايا تجارية من بينها الإعفاء الجمركي والتعاون والممتلكات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية إن الاتفاق "يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، داعية إلى السعي لعقد اتفاقيات مشابهة مع بقية الدول العربية المطبعة مع الكيان.

بدوره، امتدح رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أول اتفاقية تجارة حرة بين الكيان والدول العربية.

وأشار، في تصريح صدر عنه، إلى أن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تستغرق سنوات عديدة، لكن اتفقت الإمارات و"إسرائيل" عليها سريعًا.

وقال: "في قمة شرم الشيخ قبل نحو شهرين، اتفقت أنا والشيخ محمد بن زايد على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، ووجهنا الفرق للعمل بأقصى سرعة، وهذا بالضبط ما حدث".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقًا رسميًا للتطبيع مع الكيان، برعاية أمريكية، في 15 سبتمبر/ أيلول 2020، ووقعتا عديد الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال منذ ذلك التاريخ.