تبدو السلطة الفلسطينية في أضعف محطاتها وهي تقف عاجزة عن لجم جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
حيث تتجه أنظار الوسطاء إلى قطاع غزة المحاصر لمنع تفجر الأوضاع على إثر الأجواء الملتهبة في القدس المحتلة، فيما تقف السلطة موقف المراقب، فلا تبادر لاستخدام ما لديها من أوراق قوة لوقف تغول الاحتلال.
ويعتقد الباحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية سليمان بشارات، أن الحالة السياسية الفلسطينية الرسمية تمر في أضعف مراحلها ومحطاتها، نتيجة غياب مفهوم العمل المؤسسي الفلسطيني، وتغييب مفهوم الشراكة السياسية والوطنية، والتفرد بالقرار السياسي.
إلا أن هناك مجموعة من أوراق القوة التي كان يمكن للسلطة الفلسطينية العمل من خلالها للتصدي للممارسات الاسرائيلية على الأرض، كما أكد بشارات لوكالة "صفا".
ومن هذه الأوراق تفعيل وتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها المجلس المركزي من إلغاء الاتفاقيات، ووقف التنسيق الأمني، وغيرها من الخطوات التي لم تخرج لحيز التنفيذ.
كما تمتلك خيار العودة للشارع والمطلب الجماهيري من خلال إنهاء حالة الانقسام السياسي الداخلي من جانب، واحتضان الشارع الفلسطيني الذي يغلي رفضًا لممارسات الاحتلال.
ويضاف إلى تلك الأوراق الإعلان عن العصيان المدني، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية والحياتية للفلسطينيين.
لكن ما الذي يمنع السلطة من استعمال هذه الأدوات للجم التغول الإسرائيلي؟
ويرى بشارات أن هناك عدة عوامل تحول دون مبادرة السلطة لمثل تلك الإجراءات، أهمها حالة الضعف السياسي في تركيبتها المؤسساتية، بفعل غياب مجلس تشريعي، ووجود حكومة منهكة وضعيفة داخليا، وصراع خفي على قيادة السلطة.
وكذلك، وفق بشارات، حالة التشتت ما بين حركة فتح والسلطة نفسها على خلفية الإقالات والاستقالات الأخيرة بعد الانتخابات البلدية وانتخابات جامعة بيرزيت، والضعف في القدرة على اتخاذ القرار الحاسم لأي خطوة وتحمل تبعاتها، عدا عن السلطة تدرك وجود فجوة ثقة ما بين الشارع والقرارات الرسمية.
من جانبه، يعتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية أيمن يوسف أن هناك عدة أوراق سياسية واستراتيجية يمكن للسلطة استغلالها.
وقال لوكالة "صفا" إن على السلطة تبني نموذج الدبلوماسية الهجومية، سيما بعد حادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة والتي خلقت أفقًا دبلوماسيًا استراتيجيًا كبيرًا على الدبلوماسية الفلسطينية استغلاله جيدًا.
وأضاف أن الخطاب الدبلوماسي الفلسطيني يجب أن يتغير ويعمل على نزع الشرعية عن الاحتلال، من خلال الالتحام بالمنظمات الحقوقية الدولية المناهضة للاحتلال، كحركة المقاطعة الدولية.
كما يعتبر أن تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية يشكل فرصة كبيرة للسلطة من أجل التحلل من التنسيق الأمني ومن التزاماتها في اتفاق أوسلو برمته.
والورقة الثالثة التي بيد السلطة هي التوجه نحو ترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وقال: "نحن بحاجة إلى مبادرة فلسطينية فلسطينية لترتيب البيت الداخلي، وإلى رؤية استراتيجية تجمع كل أطراف المعادلة من فتح وحماس وبقية الفصائل والمجتمع المدني".
وبين أن ما يمنع السلطة من اتخاذ هذه الخطوات هو إدراكها أن اتجاهها للتدويل ومحاكمة إسرائيل ونزع الشرعية عنها سيقابل بردّة فعل إسرائيلية وأمريكية وأوروبية، وهي لا تمتلك المقومات الكافية لمواجهة العقوبات.
لكن برأيه يجب أن تكون هناك رغبة لتجريب بعض الخيارات وبناء تحالف يكفلها اقتصاديا وتنسيق خطواتها مع البعدين العربي والإسلامي مستغلة التضامن الكبير مع القضية الفلسطينية.
وأضاف أن على السلطة أن تهيئ الشعب لهذه المعركة التي تحتاج إلى إجماع وطني فلسطيني يمكن من خلاله بناء رؤيا ووضع أهداف واقعية وقابلة للتطبيق والبدء بتنفيذها.
