قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، إن قرار الاحتلال بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هو جريمة تعبِّر عن تغوُّل الاحتلال على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، برعاية وشراكة أمريكية، مستفيدًا من صمت المجتمع الدولي على جرائمه وسياساته الإرهابية.

وأكدت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن إصدار هذا القرار يأتي كنتيجة للدعم والشراكة الأمريكية الكاملة مع الاحتلال في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، "وهو جزء من حرب الإبادة على شعبنا بكل مكوناته، وأداة جديدة يستخدمها الاحتلال في تنفيذ سياسات التطهير العرقي وتصفية الوجود الفلسطيني".

واعتبرت القرار "الإرهابي" دليل جرمي يجب أن يُنظر فيه أمام المحاكم الدولية التي تُعنى بجرائم الاحتلال، محملة الأمم المتحدة، بكافة هيئاتها، المسؤولية الكاملة عن مواجهة التبعات الكارثية لهذا القرار، التي ستحيق باللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الجبهة إلى الشروع فورًا في إجراءات عاجلة لطرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة وكافة المؤسسات التابعة لها، وعزله دوليًا وإعلانه ككيان مارق، معتبرةً أن تسامح الأمم المتحدة مع هذه الجريمة يعني نهاية دورها كمؤسسة دولية.

وأضافت أن "القرارات الإرهابية التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة ضد "أونروا"، والتي جاءت انسياقًا مع سياسات الاحتلال الإرهابي، هي التي فتحت الباب أمامه لممارسة هذه البلطجة العلنية على المؤسسات الدولية، وتؤكد على ضرورة تحمُّل هذه الدول لتبعات سياساتها".

وشددت الجبهة الشعبية على تمسُّك شعبنا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين دون انتقاص، "وأن سياسات الاحتلال وقراراته الإرهابية لا يمكن أن تضفي شرعية على جرائمه بحق شعبنا أو محاولته شطب حقوق ووجود الشعب الفلسطيني".

ومساء الاثنين، صدق الكنيست بالقراءة النهائية، بعد دعم 92 عضوا ومعارضة 10 فقط، على قانون يحظر أي أنشطة لـ"أونروا" داخل الكيان الإسرائيلي.

وينص القانون على حظر ووقف نشاطات "أونروا" بـ"المناطق السيادية في إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية".