قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن الحكومة وافقت على  البنود الثلاثة المتعلقة بها ضمن مبادرة حل أزمة المعلمين الحكوميين بالضفة الغربية، وكذلك موافقة الاتحاد العام للمعلمين على البند الخاص به.

ودعا دويك خلال مؤتمر صحفي برام الله مساء الخميس، المعلمين إلى الموافقة على البند المتعلق بهم والعودة لانتظام الدوام المدرسي السبت القادم وتعويض الطلاب عن الفاقد التعليمي.

وبين دويك أن الحكومة وافقت على مهننة التعليم  وإقرار مهنة التعليم خلال عام من تاريخ المبادرة، وصرف علاوات مهنة العمل بنسبة 15% لجميع المعلمين اعتبار من مطلع السنة القادمة، ويضاف لها 5% اعتبارا من مطلع عام 2024.

وأضاف أن الحكومة تعهدت بوقف وإعادة جميع الخصومات التي جرت على المعلمين في سياق الاحتجاجات الأخيرة، وعدم ملاحقة المعلمين على خلفية الاحتجاجات.

وذكر أن الاتحاد العام للمعلمين أعلن رسميا موافقته على دمقرطة الاتحاد، حيث جرى اجتماع  في مقر الهيئة بحضور مسؤول ملف اللجان الشعبية في منظمة التحرير وشخصيات وطنية وامين عام الاتحاد وتم الاتفاق على دمقرطة الاتحاد.

وبين دويك أنه سيتم تشكيل لجنة من ممثل المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية وممثل عن الاتحاد وسبعة شخصيات أكاديمية ونقابية وقانونية، تختارهم الهيئة بمدة لا تتجاوز 3 شهور، وذلك لمراجعة جميع أنظمة ولوائح الاتحاد وتقديم توصيات يقبلها الاتحاد بإيجاد تمثيل ديمقراطي للمعلمين ضمن الاتحاد العام.

وقال :"هناك بند يتعلق بالمعلمين وهو التعويض عن الأيام والساعات التي أهدرت خلال الفترة الماضية".

وأكد دويك على السعي لمتابعة تنفيذ بنود المبادرة وترجمتها كإجراءات على الأرض وتذليل أية عقبات تحول دون تطبيقها برعاية جميع الفعاليات الوطنية.