وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط سكة القطار القطري بأراضي بلدة نَحِف قرب عكا في الداخل الفلسطيني المحتل بمرحلة التنفيذ، الأمر الذي يعني ابتلاع 600 دونم منها، غير أبهة بأي اعتراضات لكونه "يمر بكيانات سياسية عديدة".

المخطط الذي صودق على المرحلة الثانية منه مساء الاثنين، وهي مرحلة الإيداع، خلال جلسة عقدتها ما تسمى بلجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية، يأتي لخدمة سكان مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي قرية الشاغور ونحف بعد مصادرتهما عام 1965.

وتقع نحف شرق دير الأسد على نحو أربعة كيلومترات منها، وهي مبنية على تل مرتفع حوالي 380 م عن سطح البحر، وتبعد عن عكا للشرق نحو 22 كيلومترًا.

وتظاهر العشرات من أهالي نحف مساء الأحد الماضي على مدخل مستوطنة "كرمئيل" الرئيس ضد المخطط التهويدي الذي سيبتلع أراضيهم، مؤكدين عدم سماحهم للمخطط بالمرور.

ويمتد المخطط من الجهة الغربية لمستوطنة "كرمئيل" متجهًا شرقًا وشمالًا حتى مستوطنة "كريات شمونة" التي أقيمت على أنقاض أراضي قرية الخالصة المهجرة منذ عام 1949، عقب عام النكبة التي يُحيي الفلسطينيون ذكراها الـ74 هذه الأيام.

وعقب المصادقة على المخطط، أكدت لجنة الدفاع عن أراضي نحف والمجلس المحلي في البلدة نيتهما إقرار سلسلة من الخطوات المناهضة للمشروع.

قسم للقطار وأخر لـ"الزينة"

ويقول عضو اللجنة الشعبية في نحف جمال فطوم في حديث لوكالة "صفا": "إن المخطط سيبتلع 600 دونم من أراضي نحف، بالإضافة إلى المساحة المبتلَعة أصلًا من أراضيها سابقًا لصالح مشاريع احتلالية أخرى".

ويضيف أن من بين الـمساحة المستهدفة 300 دونم سيقام عليها مسار سكة القطار، فيما ستكون 300 دونم أخرى لـ"الزينة" ولوضع الحواجز الفاصلة بين السكة وبلدة نحف.

ويشير إلى أن "الـ300 دونم الأخرى تؤكد أن مشروع سكة القطار لا يخدم أهالي نحف بتاتًا ولا القرى المجاورة".

ووفق فطوم، فإن المخطط يأتي ضمن مخطط قطري كبير لسكة القطار، لا يخدم إلا المستوطنات والمناطق الصناعية والتجارية التابعة لها، في وقت يفتقر فيه أهالي نحف حتى لوسائل المواصلات والطرق وأي من المناطق الصناعية.

وستكون الجدران الفاصلة التي ستقام على الـ300 دونم الأخرى كالمناطق العازلة المقامة في الضفة والقدس، وحواجز وطرق التفافية ستجعل الخروج والدخول من القرى الفلسطينية صعب للغاية.

ومن شأن ذلك القضاء تمامًا على الحياة الاقتصادية والصناعية في بلدة نحف والمجاورة لها، كما يؤكد عضو اللجنة الشعبية.

وأعدت اللجنة ومخططون ومهندسون الاعتراضات على المخطط الذي بقي له المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الاعتراضات.

تمريره والرهان على النضال

إلا أن فطوم يقول ساخطًا: "إن قبول الاعتراضات عليه أمر صعب جدًا، لأنهم يعتبرونه ضمن مخطط كبير يمر بعدة كيانات سياسية إسرائيلية".

ويشير إلى أن كل المراحل الأولى للمخطط تمت دون مشاركة أو استماع من اللجنة أو أصحاب الأراضي، وهو ما يصفه بأنه نهب عن سبق إصرار للأراضي دون اكتراث لأي اعتبارات.

ولذلك فإن الرهان الوحيد لإسقاط المخطط –حسب فطوم- هو النضال الشعبي والمواجهة ليس فقط على صعيد أصحاب البلدة، وإنما بمشاركة أبناء الداخل عامة، مضيفًا "النضال بأجسادنا هو الوحيد الذي يمكنه أن يمنع مرور المخطط بالنحف".

وشهد مقر اللجنة تظاهرة شعبية بالتزامن مع جلسة الأمس التي تم المصادقة خلالها على المخطط، فيما رفضت اللجنة الاحتلالية المنعقدة طلبًا احترازيًا من اللجنة الشعبية لحضور الجلسة.