بين تقدم بطيء في بعض المشاريع وتوقف أخرى، تسير عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة بفعل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تساؤلات من المتضررين بشأن أسباب عدم سير العملية بوتيرة أسرع.

وكالة "صفا" حاورت مسؤولًا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة للاطلاع على التقدم في ملف إعادة الإعمار، سواءً للمتضررين خلال عدوان مايو/ أيار 2021، أو في عدوان عام 2014.

ملف الأضرار الجزئية

ويقول مسؤول دائرة الإسكان والمشاريع في "أونروا" بغزة علاء أبو حسنين إن الوكالة انتهت من صرف كل التعويضات لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا خلال عدوان مايو 2021.

ويشير أبو حسنين، خلال حديثه لوكالة "صفا"، إلى أن "الوكالة أنجزت صرف التعويضات لأصحاب (7000) وحدة سكنية متضررة جزئيًا خلال العدوان الأخير من اللاجئين".

ويلفت إلى أن "العمل جارٍ لاستكمال الصرف لأصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليًا والمتضررة بشكل غير صالح للسكن".

ويوضّح أن "قيمة الأضرار الجزئية التي جري تمويلها من جانب الوكالة فاقت في بعض الأحيان 50 ألف دولار أمريكي للوحدة السكنية الواحدة؛ لتلافي هدمًا كليًا للعمارة السكنية"، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض للضرر الجزئي تتفاوت بين وحدة سكنية وأخرى حسب الضرر والمساحة.

ويضيف "بعد الحرب على غزة مايو الماضي، بدأت الوكالة بحصر وتقييم الأضرار وقمنا بزيارة 10 آلاف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي أو كلي وصرفنا مساعدة عاجلة بمبلغ 250 دولارا لكل عائلة متضررة".

وبعد مرحلة التقييم صرفت "أونروا"، وفق أبو حسنين، دفعات عاجلة بدل إيجار لـ1275 عائلة نزحت من منازلها نتيجة الأضرار البليغة أو الهدم الكلي، ودفعت 200 دولارًا بدل إيجار شهريًا لهذه العائلات.

ويبيّن أن "أونروا" صرفت دفعات للأضرار الجزئية لحوالي 7 آلاف عائلة بما مجموعه 16 مليون دولار.

الهدم والضرر الكلي

وفيما يتعلق بملف الهدم الكلي، يؤكد أبو حسنين وجود 715 ملفًا لوحدات سكنية مهدمة كليًا تقع ضمن مسؤوليات "أونروا"، وتخص لاجئين ولاجئات متزوجات من مواطنين سواء داخل المخيمات أو المدن.

ويقول إن: "كل جهود الوكالة منصبة حاليًا نحو إعادة بناء الوحدات السكنية المهدمة كليًا خلال عدوان مايو الماضي"، متوقعًا الانتهاء من بنائها مطلع العام المقبل.

ويضيف "من المتوقع إنهاء بناء جميع الوحدات السكنية المتضررة والمهدمة كليًا في شهر مارس العام المقبل وفق خطة أونروا إذا ما سارت الأمور دون عوائق، والأمر مرتبط بمدى الإنجاز من المتضررين".

ويوضح أن الوكالة صرفت نحو 16 ألف دولار لأصحاب 154 وحدة سكنية هدمت كليًا من أجل البدء بإعادة بنائها، وهي دفعة أولية تمثّل 40% من المبلغ المرصود لكل وحدة، لافتًا إلى أن العملية ما زالت مستمرة.

ويلفت إلى أن الوكالة قدّرت ثمن إعادة بناء الوحدة السكنية الواحدة بنحو 40 ألف دولار.

ويشير إلى أن نسبة ما تم صرفه حتى الآن في هذا الملف يقارب 22% من إجمالي الوحدات، والتي تقدر بـ 715 وحدة.

ويتابع "بمجرد استكمال الإجراءات والأوراق والتراخيص اللازمة من أصحاب الوحدة السكنية المهدمة كليًا، يُحال الملف للصرف فورًا".

ويؤكد أبو حسنين أن "ميزانية إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًا، والتي تقع ضمن مسؤولية الوكالة متوفرة بشكل كامل"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع صرف المزيد من الدفعات خلال الأيام المقبلة.

ويشير إلى وجود نقاش مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة والجهات ذات العلاقة والمانحين للوصول لحلول حول الوحدات السكنية التي هدمت كليًا وتقع ضمن عمارات سكنية مشتركة وأبراج.

المعيقات

وبشأن أبرز معيقات إعادة الإعمار أمام وكالة الغوث بعد عام من العدوان الإسرائيلي على غزة، يشير أبو حسنين إلى عدم وجود معيقات بشأن إعادة إعمار المنازل والوحدات المهدمة كليًا، باستثناء الوحدات داخل الأبراج والعمارات المشتركة، مؤكدًا أن مواد البناء متوفرة في القطاع بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ويذكر أن الوكالة تصرف "بدل سكن" للاجئين أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليًا ضمن العمارات المشتركة والأبراج السكنية المهدمة بشكل دوري.

ويشير إلى أن وجود "تداخلات في ملف العمارات المشتركة والأبراج السكنية المهدمة كليًا، والذي يقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال".

ملف أضرار 2014

وفيما يتعلق بملف أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، يقول المسؤول إن "أونروا" صرفت التعويضات والمستحقات للمتضررين نتيجة الهدم الكلي، لكن "لا توجد معطيات جديدة بشأن صرف دفعات مالية للمتضررين جزئيًا".

ويوجد نحو 50 ألف وحدة سكنية للاجئين تعرضت لأضرار جزئية خلال عدوان 2014 ما زال أصحابها لم يتلقوا التعويضات البالغ مجموعها نحو 80 مليون دولار.

ويضيف "نطرح الموضوع بشكل دائم على المانحين وزوار قطاع غزة من شركاء الوكالة الدوليين".

ويلفت إلى أن 98% من أضرار عدوان 2014، التي تقع ضمن مسؤولية "أونروا"، كانت جزئية، مقابل 2% كلية.

ويؤكد عدم وجود ميزانية لدى الوكالة لصرف تعويضات لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا خلال عدوان 2014.

ووفق أرقام رسمية، خلّف العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو/ أيار 2021 خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، والأراضي الزراعية.

كما أسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، برا وجوا وبحرا، عن استشهاد 232 فلسطينيا، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا.

وقالت وكالة الغوث إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفًا و700 إلى مدارس الوكالة.

وتعرضت 1447 وحدة سكنية في القطاع للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألفًا أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة، فق العدوان الأخير.

كما هدم جيش الاحتلال بشكل كلي، 205 منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلا عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

كما تضررت 68 مدرسة، ومرفقًا صحيًا، وعيادة رعاية أولية، بشكل بليغ وجزئي بفعل القصف الشديد في محيطها، فيما تضررت 490 منشأة زراعية من مزارع حيوانية وحمامات زراعية وآبار وشبكات ري.