صادقت لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلية أمس، على تعديل قانون التعامل مع "عميل أجنبي" لتشمل أجهزة الأمن الفلسطينية.

وذكرت القناة "14" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن تعديل القانون جاء ليضيف أجهزة الأمن الفلسطينية إلى قائمة الجهات التي يحظر التعامل معها من قبل الإسرائيليين حيث يستغل الأمن الفلسطيني هذه الثغرة في محاولة لاختراق تجار أراضي إسرائيليين يسربون أراضي للمستوطنين.

ووفقاً لمشروع تعديل القانون الذي بادر له عضو الكنيست عن الليكود "آفي ديختر" فالتعامل مع "عميل أجنبي" تشمل عدم تسليمه معلومات سرية أو معلومات من شأنها تعريض أمن دولة الكيان للخطر عبر أجهزة مخابرات أو منظمات إرهابية، حيث سيشمل القانون وصف "عميل خارجي" ما من شأنه أن يدخل التعامل مع الأمن الفلسطيني ضمن المحظورات.

كما يمنع القانون تقديم معلومات لمنظمات دولية والاتحاد الأوروبي وبالتالي فالتعامل مع الأجهزة الأمنية لهذه الدول يعتبر مخالفة للقانون.

وحول مبررات تعديل القانون ذكرت القناة أمثلة على قيام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بالحصول على معلومات من منظمة "تعايش" الإسرائيلية بهدف منع بيع أراضي للمستوطنين.