أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن قلقها العميق مما صدر عن المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني من تصريحات والتي طرح فيها "إمكانية أن يتم تقديم خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين عبر وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة".

وحذرت الهيئة في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه من أن التصريح يعتبر غاية في الخطورة وينذر بتفكيك "الأونروا" وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره.

ونبهت إلى أنه "سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة أونروا، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لمستقبل الوكالة".

وشددت الهيئة على أن "عدم توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمين لدى الدول المانحة".

وأعربت عن اعتقادها بأن جزءًا بسيطًا من المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي لسد عجز موازنة أونروا.

وشددت الهيئة على أن "هذا دليل على أن المشكلة ليست بالإمكانات المالية وإنما بالإرادة السياسية، وهذا ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة"، حسب قولها.

وقالت "في الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا المطلق لما طرحه لازاريني فإننا ندق ناقوس الخطر بوجوب استنهاض الهمم من قبل أونروا ممثلة بالمفوض العام وبالأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية للأونروا التي ستعقد اجتماعها الدوري في شهر حزيران المقبل في بيروت والتي يجب أن تمارس دورها في وضع الحلول المناسبة واقتراح الآراء التي تصب في صالح اللاجئين الفلسطينيين".

وشددت على أنه على الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص منها التي تقع ضمن مناطق عمليات أونروا أن تمارس كافة الضغوط السياسية والإعلامية بهدف تثبيت أونروا وعدم المساس بالثوابت المتعارف عليها منذ بدء النكبة في العام 1948 بما فيها ولاية أونروا.

كما أكدت الهيئة على أن "وجود الوكالة يشكل عنصر استقرار للمنطقة".

أيضا شددت على ضرورة التمسك بأونروا وما تمثله من بعد سياسي له ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة ورفض أي بدائل أخرى، وهي التي تعتبر شاهداً ودليلاً أممياً وقانونياً على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.