أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداء على المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور، ووضع الحواجز لإعاقة وصول الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة.
وحذر رئيس اللجنة رمزي خوري، في بيان، من تصاعد وتيرة الأوضاع في القدس جراء الاستفزازات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، وانتهاك حرمة مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ومنعهم من ممارسة عبادتهم بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
وأشار إلى محاولات الحكومة الإسرائيلية استغلال الفترة السابقة خلال جائحة "كورونا" وغياب المصلين لعامين عن المدينة المقدسة بسبب الإجراءات الوقائية، لتفرض واقعًا جديدًا في تحديد عدد المصلين المشاركين في الاحتفالات الدينية.
ولفت إلى أن هذا الأمر رفضته الكنائس ودعت المؤمنين لعدم الانصياع إلى القرارات المجحفة التي تصب في مصلحة المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس وتفريغها من سكانها، وهو ذاته ما دعت له اللجنة في وقت سابق لشد الرحال للعاصمة المحتلة والصلاة في كنيسة القيامة والمسجد الأقصى.
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى عدم التهاون مع السياسات الإسرائيلية، والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الذين يُمنعون من ممارسة أبسط حقوقهم في الصلاة دون قيود أو معيقات وهذا ما تضمنه لهم الشرعية الدولية، التي تنتهكها إسرائيل لتقود المنطقة للانفجار وعواقب لا تحمد.
وأكدت أن ما يحدث هو بسبب عدم وجود رادع لحكومة الأبرتهايد في استباحتها لحرمة الكنائس والمساجد، والاعتداء على المواطنين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين.
