عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، يوم الإثنين، جلسة استماع لنائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ولرئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة أحمد أبو راس، حول ملف أرض المندوب، ونظام ترخيص محطات الوقود والغاز والصهاريج الناقلة لهما.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النواب يوسف الشرافي، وسالم سلامة، وهدى نعيم.

وأكد العبادسة، ضرورة حل كل الإشكالات المتعلقة بأراضي المندوب والأقساط، مع مراعاة توفير بدائل للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة، وعدم المساس بحقوقهم.

وأوضح أن المجلس التشريعي على استعداد لتذليل كل العقبات في سبيل إنهاء هذه المشكلات، على مبدأ التراضي والإنصاف ورد الحقوق لأصحابها.

وشدد العبادسة على أهمية تكامل الجميع من أجل الحفاظ على الأراضي الحكومية ومقدرات شعبنا.

وفي ملف المحروقات؛ طالب العبادسة بمراعاة كل مقاييس السلامة والأمان في محطات الوقود والغاز، وصهاريج المحروقات، ومتابعة الأسعار حتى لا يتم التلاعب بها، ولحماية المواطنين من أي استغلال.

من جهته؛ بيَّن نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي مشكلات قضية أراضي المندوب، وجهود الحكومة لإنهاء التعدي عليها، والتعدي على كافة الأراضي الحكومية.

وأكد الفرا أن الحكومة تعمل على إنهاء هذه القضية بأسرع وقت مع مراعاة خصوصية بعض المعتدين.

ولفت إلى وجود أراضٍ كثيرة تعد من أراضي الأقساط، والتي توقف المستفيدون منها دفع أقساطها منذ زمن طويل.

وبيّن الفرا أن الحكومة تتابع ملفهم وتشجع المستفيدين من دفع باقي الأقساط لاستكمال الإجراءات القانونية في تملكهم للأراضي، علمًا أنها قررت جملة من الخصومات تصل إلى 80%.

وأوضح أن الحكومة شجعت جميع مالكي الأراضي التي لا خلاف عليها، لتطويب أراضيهم حتى يكون تواجدهم قانوني، مشيرًا إلى أن استجابة المواطنين بهذا الخصوص ضعيفة جدًا.

في سياق آخر؛ أكد رئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة أحمد أبو راس، أنهم يعملون على نظام أمان متكامل لفحص محطات الغاز والوقود وصهاريجها، من أجل توفير أكبر قدر من السلامة للمواطنين.

واستعرض جهود اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة مع مختلف الأطراف لتطبيق نظام الأمن والسلامة، وتقنين العمل به، مؤكدًا حرص اللجنة على تطوير العمل وضبطه فيما يتعلق بقطاع المحروقات.