طالبت وزارة التربية والتعليم؛ دول العالم، ومنظماته وهيئاته وتحديداً الأممية منها والحقوقية، تحمّل مسؤولياتها للإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال في معتقلات الاحتلال، في الوقت الذي يواجه فيه الأسرى الفلسطينيون أشدّ إجراءات القمع والتنكيل.

جاء ذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف اليوم، مؤكدةً على أهمية أن يكون هناك جهد دولي موجّه عبر المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية؛ للضغط على السلطة القائمة بالاحتلال؛ للإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال؛ خاصّة في ظل ظروف اعتقال صعبة تتنافى وأبسط قواعد القانون الإنساني الدولي؛ واتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأشارت الوزارة إلى وجود زيادة مضطردة في اعتقالات الأطفال، بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي في مدينة القدس المحتلة بحق أطفال حديثي السن، مبينّة أن الاحتلال يواصل اعتقال قرابة (160) طفلاً وقاصراً في معتقلاته، ومنذ بداية العام الحالي 2022م وحتى نهاية آذار اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الأطفال؛ منهم طلبة ثانوية، مستذكرة أن العام الماضي كان من أعلى الأعوام من حيث أعداد الأطفال المعتقلين.

ولفتت إلى أن الآثار المترتبة على اعتقال الطلبة الأطفال لا تقتصر على فترة مكوثهم في المعتقلات، بل تمتد لتبقى مع الطفل المعتقل طيلة مراحل حياته في ظل الانعكاسات النفسية السلبية لقسوة الأسر، بما تنطوي عليه تجربة الاعتقال من عذاب يومي، وقتل للبراءة، واعتداء على أبسط الحقوق.

وعبرّت "التربية" عن أملها في أن يكون لخطة الحماية والمناصرة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً دور في تنظيم وتكثيف الجهود الهادفة إلى حماية الأطفال، مجددة التزامها بالانتصار لأسرانا وقضيتهم العادلة ودفاعها عن هذه القضية، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين؛ خاصة عبر توفير التعليم لهم وتوفير كل الفرص المتاحة لهم لإكمال دراستهم أينما تواجدوا، بمعيّة إبراز تضحياتهم ونضالاتهم العادلة في المناهج والفعاليات والنشاطات الصفية واللاصفية.

وتوجهت الوزارة، بهذه المناسبة، بالتحية للأسرى جميعهم؛ ومنهم المعلمون والكوادر التربوية والطلبة الذين يواصل الاحتلال اعتقالهم والإمعان في التنكيل بهم، موضحةً أن الشهر الأخير شهد اعتقالات عدة في صفوف الكوادر التربوية؛ الأمر الذي يشكل تهديداً للتعليم الذي يمثل حقاً إنسانياً طبيعياً.