طالبت مؤسسات حقوقية، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بإعمال وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع الاحتلال انتصارًا للأسرى.
ودعا بيان لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الأحد، السلطة الفلسطينية بالتوجه للقضاء الدولي مجددًا وفي المقدمة من ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة السعي لفتح التحقيق الدولي الذي طال انتظاره في جرائم الاحتلال.
وذكر البيان أن الحق الطبيعي والأساس يتمثل بإطلاق سراح الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال حيث يعيش زهاء 4450 أسيرة واسير ظروفا اعتقالية مأساوية من بينهم 160 طفلا و32 اسيرة و530 معتقلا إداريًا وأكثر من 600 أسير مريض فيما ارتقى 227 أسيرًا شهداء منذ العام 1967.
ودعا البيان المتحدة بتوفير حماية دولية للأسيرات والأسرى مع تصاعد حملات القمع والتنكيل التي تمارسها إدارات السجون بحقهم، والعمل بكل الآليات الدولية المتاحة على وقف جرائم الاحتلال، وإلزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949.
كما طالبت الشبكة البرلمانات في العالم والمؤسسات الدولية بإعلان موقف واضح بمقاطعة الاحتلال، وقطع العلاقات معه حتى تمتثل للقوانين الدولية، ورفع الغطاء القانوني عن "كنيست" الاحتلال الذي يقر المزيد من القوانين العنصرية التي تنتهك بشكل سافر القوانين الدولية بما فيها بحق الأسيرات والأسرى.
كما طالبت الشبكة بتوسيع الحراك الشعبي المحلي وإطلاق الحملات المحلية، والعربية، والدولية إسنادًا للأسيرات والأسرى ضحايا الاحتلال وتوسيع العلاقة مع لجان التضامن الدولي والمؤسسات الصديقة من أجل فضح جرائم الاحتلال.
من جهتها، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الأمم المتحدة وامينها العام بإصدار موقف يؤكد على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم وانتهاكات بخق المعتقلين وأن حقوق المعتقلين التزامات قانونية يجب تنفيذها.
وناشد بيان المؤسسة الحقوقية المنظمات غير حكومية الدولية ومدافعين حقوق الأنسان وأحرار العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.
وطالب البيان القيادة الفلسطينية بتقديم مذكرة قانونية عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تقوم بها إسرائيل فيها جرائم حرب بل ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
