تواجه محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة حزمة عقوبات اقتصادية، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى كبح حالة المقاومة السائدة فيها وتأليب الرأي العام الشعبي ضدها.
والسبت، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس رزمة قرارات بذريعة التوتر الأمني، أبرزها منع دخول وخروج فلسطينيي الـ48 من وإلى جنين، سواء كان الدخول مشيًا على الأقدام أو عبر المركبات، من حاجزيْ الجلمة وريحان.
واستثنى القرار الطلاب الجامعيين من فلسطينيي الـ48 الذين يدرسون في الجامعة العربية الأميركية من الإجراءات العقابية المفروضة.
ووفقًا للقرارات الصادرة، فسيُمنع تجار جنين ورجال الأعمال حملة تصريح (BMC) أيضًا من الدخول إلى أراضي الداخل المحتل عام 1948، مع قرار بإيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في المحافظة.
وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أمس الأحد، إن سلطات الاحتلال منعت "بالمطلق" خروج عُمّال جنين إلى الداخل المحتل، لافتًا إلى أن منشورات وزعت على المعابر، تُحذّر من التعامل مع أي عامل من المحافظة.
وأوضح أن قيمة خسائر عمال المحافظة، جراء القرار، لا تقل عن 120 مليون شيكل شهريًا، خاصة من العمال الذين اشتروا تصاريح من "سماسرة" بقيمة من 2000 – 3000 شيكل مؤخرًا، ومُنعوا حاليًا من العمل في "إسرائيل".
تداعيات سلبية
وبهذا الصدد، تحدث المختص بالشأن الاقتصادي طارق الحاج، لوكالة "صفا" عن تداعيات سلبية للإجراءات الإسرائيلية على اقتصاد جنين.
ويوضح الحاج أن الاقتصاد الفلسطيني بطبيعته مغلق ومحاصر، وهناك 200 ألف مواطن يعملون بالأراضي المحتلة عام 1948.
ويقول: "لو افترضنا أن متوسط دخل الفرد الواحد منهم يبلغ 300 شيكل، فمعنى ذلك أنهم يضخون في السوق الفلسطيني 60 مليون شيكل يوميًا".
ويلفت إلى أن هؤلاء العمال يحركون عجلة الاقتصاد في ظل غياب التنمية الاقتصادية الحقيقية وفي ظل عدم مقدرتنا على استغلال مواردنا.
ويشير الحاج إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تركزت على محافظة جنين التي يعتمد 60% من تجارها وباعتها على فلسطينيي الداخل عند زيارتهم المحافظة.
ويضيف المختص الاقتصادي أن "منع فلسطينيي الداخل من الدخول إلى جنين سيؤثر على حركة السوق وسينجم عنه ركود شبه كامل".
ويتوقع الحاج أن تكون الإجراءات مؤقتة ولن تدوم طويلًا.
وعلل وجهة نظره بالقول: إن "كل الأموال التي تضخ في السوق الفلسطيني تعاد بشكل غير مباشر لتحريك عجلة الاستثمار في الجانب الإسرائيلي بمعنى أننا نعتمد بنسبة 90% على ما يُستورد من الاحتلال".
ويلفت الحاج إلى أن الاحتلال عادة ما يحاول الاستفراد بمنطقة معينة– كما يحدث من حصار اقتصادي لغزة- لخلق حالة من التذمر بالشارع الفلسطيني.
ومنذ 16 عاما يفرض الاحتلال حصارًا خانقًا على غزة على الأفراد وحركة البضائع ويمنع سلعًا عديدة من الدخول إلى القطاع بذريعة "ازدواجية الاستخدام".
ضرب للحاضنة الشعبية
من جانبه، يؤكد المختص في الشأن السياسي أيمن يوسف، أن العقوبات بما فيها إغلاق حواجز الجلمة وسالم وريحان (برطعة) إضافة إلى سد الثغرات التي كان ينفذ منها العمال إلى الداخل جاءت في سياق رد فعل إسرائيلي على الهبة الأخيرة التي قادتها جنين.
ويتوقع يوسف، في حديثه لوكالة "صفا"، أن "العقوبات لن تجدي نفعًا؛ لأن جنين لها تجربة نضالية واسعة وتستطيع أن تتأقلم خاصة أن لها امتدادًا في الريف والأراضي الفلسطينية".
ويقول يوسف: إن "الاحتلال يستخدم هذه الأدوات الاقتصادية لردع الفلسطينيين وتأليب الرأي العام الفلسطيني والحاضنة الشعبية ضد المقاومة؛ خوفًا من أن تتحول جنين إلى نموذج في مدن فلسطينية أخرى بالضفة".
ويشير إلى أهمية المبادرة من بعض المدن الفلسطينية لتوجيه التسويق نحو جنين.
ويضيف يوسف "هناك باصات تنقل المواطنين من مدن شمال الضفة تحديدا نابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت للتسوق من جنين لتعويضها عن الخسائر الناجمة عن منع إسرائيل لدخول أهلنا في أراضي الـ48".
ويرى المحلل السياسي أن حركة التجارة في جنين خلال المرحلة الحالية لن تتأثر بشكل ملموس؛ لأن الحالة في رمضان تميل إلى الكساد ويكون التركيز على جانب الطعام والمأكولات.
ويتابع "ممكن أن تشتد الأزمة إلى ما بعد عيد الفطر لأن فصل الصيف هو موسم المناسبات والأعراس وتكون جنين معتمدة على اقتصادها خصوصا للوافدين من أراضي الداخل المحتل".
ويلفت يوسف إلى أن "إسرائيل سمحت بدخول طلاب الجامعة الأمريكية من أراضي الداخل إلى جنين، وبالتالي سيؤدي مكوثهم في جنين إلى تحريك عجلة الاقتصاد".
