دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر الأحد، إعدام المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين (35 عاماً)، إثر إطلاق النار المباشر عليه أثناء سيرها في الشارع، بمنطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم الأحد استشهاد المواطنة إثر اصابتها اصابة مباشرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحة أن المواطنة وصلت مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها.

فيما تواصل قوات الاحتلال احتجاز شهود الإثبات، طاقم تلفزيون فلسطين الذين وثقوا الجريمة.

ورأت "حشد" أن هذه الجريمة تأتي بإطار سلسلة الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ مؤخرًا.

وأكدت أن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.

وشددت "حشد" على أن استمرار اقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب.

وأشارت إلى أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.

ورأت أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت "حشد" الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قوات الاحتلال، ما من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما بذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبيها باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.