أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد بأن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين تعني اقراراً من السلطة بصحة أفعالهم.

وذكرت القناة "13" العبرية أن القرار صدر بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، حيث يفتح القرار الباب أمام تقديم الإسرائيليين لدعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية للحصول على التعويضات لقاء العمليات التي نفذها الأسرى.

في حين، يحتاج القرار إلى وجود ارتباط معين بين الأسير والسلطة الفلسطينية سعياً لإدانتها في المحاكم الإسرائيلية بدعم العمليات، وبالتالي تغريمها بدفع تعويضات مالية كبيرة لعائلات قتلى ومصابي العمليات.