قالت وزارة الزراعة يوم الثلاثاء، إنها تتوقّع انتهاء أزمة غلاء الأسعار في الدجاج اللاحم في قطاع غزة مع نهاية العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد وصول قرابة 1.5 مليون دجاجة.

وأكد وكيل الوزارة أيمن اليازوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الاقتصاد أنه جرى تحسّن ادخالات الدجاج اللاحم إلى غزة في النصف الثاني من شهر فبراير ومطلع شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لتدارك هذه الأزمة.

وقال إنه تم استحداث آلية ادخال البيض المصري المخصب، حيث دخل غزة في مارس الماضي ما يزيد عن 924,000 بيضة، ولا يزال الإدخال مستمر من الجانب المصري.

وأوضح اليازوري أنه تم فتح باب الاستيراد من كل المعابر لإدخال المبردات والمجمدات من اللحوم البيضاء (الدجاج والحبش) من الضفة ومصر ودولة الاحتلال، حيث بلغت الادخالات ما يزيد عن 1400 طن من المبردات والمجمدات البيضاء.

وذكر أن وزارة الزراعة قامت بعقد سلسلة لقاءات مع أصحاب المزارع الداجنة (الدجاج والحبش) لتحديد سقف سعري، ودفعهم لتوفير الكمية اللازمة، وتم تثبيت سعر الدجاج 14 شيكل للكيلو والحبش 12 شيكل للكيلو وصولاً للمواطن.

وبيّن اليازوري أنه تم إدخال 9500 حبشة إضافية للسوق بوزن حوالي 120 طن من لحوم الحبش لسد العجز في لحوم الدجاج، وذلك على مدار الخمسة أيام الأولى من رمضان.

وأكد أن الحكومة في غزة اتخذت قراراً بتصفير رسوم الإدخال على اللحوم البيضاء الواردة للقطاع سواء المبردة أو المجمدة طوال شهر رمضان وذلك لدعوة التجار إلى مضاعفة إدخالهم من هذه السلعة.

ولفت اليازوري إلى أن أزمة الدجاج في قطاع غزة شأنه مثل الضفة المحتلة وبعض دول الإقليم؛ "نحن لا ننتج البيض المخصب للدجاج اللاحم وذلك لأن مزارِعهُ تتطلب مناطق معزولة ومتباعدة عن السكان وتتطلب درجة عالية من التعقيم والعزل.

وقال اليازوري إن الوزارة تستورد شهريًّا حوالي 3 مليون بيضة من دولة الاحتلال والدول الأوروبية وشمال أمريكا لتغطية احتياجات القطاع من الدجاج اللاحم.

خلية أزمة

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي أنه تم تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي؛ لإسناد جهود الوزارة في ضمان توفر السلع واستقرار الأسعار في السوق المحلي.

ودعا الزريعي المواطنين بضرورة إبلاغ مباحث التموين عن كل محطة بيع للدواجن تبيع بأعلى من السعر المعتمد من وزارة الاقتصاد الوطني.

وحذّر كل أصحاب المزارع الذين يملكون دواجن ذات وزن تسويقي (كيلو ونصف فما فوق) ويحجبوها عن السوق من وقوعهم تحت طائلة الاحتكار التجاري والمساءلة القانونية.

وحثّ الجمعيات والجهات التي تقيم الإفطارات أو توزع وجبات الإفطار في رمضان أن تعتمد اللحوم الحمراء كبديل، وذلك للتخفيف من استهلاك اللحوم البيضاء، وذلك حرصاً على زيادة إتاحتها للجمهور أو تأخير أنشطتها لما بعد منتصف رمضان .

ودعا الزريعي تجار اللحوم البيضاء المبردة والمجمدة إلى مضاعفة ادخالاتهم من المعابر المتاحة، واستثمار الفرصة الممنوحة من الحكومة بتصفير الرسوم على هذه الادخالات لتوفير كميات اضافية في هذا الشهر الكريم.

وأشار إلى أن الوزارة وبشكل دوري ومن خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد تقوم بمراجعة الأسعار في قطاع الدواجن وصولاً إلى حالة من الاستقرار في السعر والوفرة.

وشدد الزريعي على أن تحديد الأسعار هي من صلاحية وزارة الاقتصاد، وتُرحب الوزارة بتعاون أي جهة لفرض سعر متوازن يمثل حماية لكل من المستهلك والمنتج.