كشف مكتب الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، يوم الإثنين، عن أن الموازنة الأوروبية المالية المخصصة للفلسطينيين ستعتمد خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير المكتب شادي عثمان في اتصال هاتفي مع وكالة "صفا": إن "النقاش بشأن إقرار الموازنة الخاصة بفلسطين في مراحله الأخيرة".

وأضاف أن "نقاشًا يدور حاليًا داخل مؤسسات الاتحاد ومن المفترض أن يتم الموضوع (إقرار الموازنة) خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وأوضح المسؤول أن هذه الميزانية عادة ما تقر لـ4 سنوات مقبلة، لافتًا إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول قيمتها حتى اللحظة.

وبالنسبة لزيارة مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي إلى رام الله أواخر شهر مارس المنصرم، أفاد عثمان بأن "المشاورات التي أجراها فاريلي مع المسؤولين الفلسطينيين كانت جيدة وننتظر نتائجها".

وحول ما يتداول عن وجود خلافات داخل الاتحاد بشأن اعتماد الميزانية، ذكر عثمان أن "هناك وجهات نظر مختلفة"، دون توضيحها.

واستدرك، "لكن الأمور تسير إلى اعتماد هذه الموازنة قريبا جدًا".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ذكر في تصريحات منتصف مارس الماضي، أن خلافًا كبيرًا داخل الاتحاد بشأن ميزانية فلسطين، بين دول تقبل شرطًا وضعه مفوض سياسة الجوار بتعديل المنهاج الفلسطيني لإقرارها، وبين دول أخرى ترفض هذه المشروطية.

ولم تتضح المعلومات بشأن قيمة الميزانية المقرر اعتمادها قريبًا، لكن الموازنات الأوروبية التي أقرها الاتحاد الأوروبي للسلطة كانت تبلغ ما بين 300- 310 مليون يورو سنويًا (369- 381 مليون دولار)، بحسب تصريح سابق أفاد به مكتب المفوضية الأوروبية في القدس.

وتذهب نحو 150 مليون يورو من المبلغ لدعم ميزانية السلطة والشؤون الاجتماعية، بينما 100 مليون دولار يقدّمها الاتحاد لدعم "أونروا"، في حين يذهب باقي الدعم لمؤسسات المجتمع المدني NGO.

وتوقف هذا الدعم جزئيًا عن السلطة خلال عام 2021؛ لأسباب خاصة بالاتحاد.

ويؤثر تعطيل إقرار الميزانية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني ويعود بالضرر على فئات عدة، أبرزها مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين لم تصرف مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020، ومؤسسات المجتمع المدني، ورواتب موظفي السلطة.