تواجه الميزانية الأوروبية الخاصة بفلسطين عقبات تؤخر إقرارها للعام الثاني على التوالي، في ظل خلافات بين السلطة والاتحاد الأوروبي حول شروط يتعلق بعضها بتعديل المنهاج، بينما يقول التكتّل الأوروبي إن نقاشًا يدور بين أعضائه بهذا الخصوص.

ويؤثر تعطيل إقرار الميزانية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني ويعود بالضرر على فئات عدة، أبرزها مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين لم تصرف مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020، ومؤسسات المجتمع المدني، ورواتب موظفي السلطة.

وحتى عام 2020 كانت قيمة الدعم المقدّم من دول الاتحاد الأوروبي للسلطة تبلغ ما بين 300- 310 مليون يورو سنويًا (369- 381 مليون دولار)، بحسب تصريح سابق أفاد به مكتب المفوضية الأوروبية في القدس.

وتذهب نحو 150 مليون يورو من المبلغ لدعم ميزانية السلطة والشؤون الاجتماعية، بينما 100 مليون دولار يقدّمها الاتحاد لدعم "أونروا"، في حين يذهب باقي الدعم لمؤسسات المجتمع المدني NGO.

إلاّ أن هذا الدعم توقف جزئيًا عن السلطة خلال عام 2021؛ لأسباب خاصة بالاتحاد الأوروبي تتعلق بإقرار الميزانية لديه.

اشتراطات أوروبية

وهذا الصدد، قال وزير الخارجية رياض المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، تابعته وكالة "صفا"، إن "الاتحاد الأوروبي يضع شروطاً بينها تعديل المنهاج الفلسطيني لتمرير الميزانية".

وأوضح المالكي، أنه التقى أمس الأحد، مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، وبحثا معًا موضوع إقرار الميزانية.

وشدد على أن "دولة فلسطين لن تقبل على الإطلاق أي مساعدة تكون مشروطة، ولن نقبل أي شروط على المساعدة الأوروبية المقدمة لنا".

وأشار المالكي إلى أنه أبلغ المفوض الأوروبي بالاستعداد "للقبول بوجود أية مؤشرات يتم التوافق عليها بيننا وبين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكيفية العمل وفق المناهج المدرسية الفلسطينية".

وبيّن "أن الموضوع تطور بشكل كبير خلال العام الماضي وكان هناك تأخير في توفير الدعم المالي الأوروبي لدولة فلسطين، حيث كان هناك حجب كامل لهذه الأموال بحجة ضرورة مراجعة المنهاج المدرسي الفلسطيني".

وتابع المالكي "اتضح لنا أن هناك خلاف كبير بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بهذا الموضوع، بين دول تقبل المشروطية التي يطالب بها مفوض سياسة الجوار، وبين دول أخرى ترفض هذه المشروطية".

وكشف وزير الخارجية أن "الأمور وصلت بأن يطلب الاتحاد الأوروبي التصويت على هذا المشروع، وبالتالي ننتظر نتيجة هذا التصويت حتى مساء غد (الثلاثاء)".

الاتحاد الأوروبي يرد

من جهته، أكد مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، أن نقاشًا يدور داخل مؤسسات الاتحاد بخصوص إقرار ميزانية فلسطين.

وقال عثمان، في حديث خاص لوكالة "صفا": إن "النقاش يدور منذ فترة حول قيمة الميزانية واعتمادها وكل التفاصيل المتعلقة بها".

وأوضح أنه "في اللحظة التي ينتهي فيها هذا النقاش سيتم الإعلان عن الميزانية بكل حذافيرها".

ولم يحدد المسؤول موعد إقرار الميزانية، إلا أنه أكد في تصريح سابق أنه سيكون في الربع الأول من العام الجاري 2022.

ورفض عثمان التعليق على الأنباء التي تتعلق بوجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص الميزانية.