أعلن مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته الـ49 المنعقدة في جنيف، تعيين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بما فيها القدس، خلفًا للمقرر الخاص، البروفسور مايكل لينك.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، بتعيين المحامية البانيز مقررة خاصة، مشيرة إلى أنها ستكمل الارث القانوني الهام الذي وضعوه قبلها المقررين الخاصين لفلسطين، ومخرجات التقرير الدولية حول الابارتهايد، وإقامة "إسرائيل"، لنظام فصل عنصري، واستعمار استيطاني.

وأشارت إلى التاريخ النزيه للقانونية فرانسيسكا البانيز، ومؤهلاتها القانونية واستقلاليتها، وأهمية أن تراكم على إنجازات من سبقوها إلى هذا المنصب الهام.

وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي للتعاون مع المقررة الخاصة الجديدة لتسهيل مهامها وتنفيذ ولايتها المناطة بها في رصد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأدوات المختلفة للاحتلال الإسرائيلي من مسؤولين سياسيين وعسكريين، ومستوطنين، ونظام ما يسمى بالمحاكم.

ودعت للضغط على "إسرائيل" للسماح للمقررة الجديدة بالوصول، ودخول الأرض الفلسطينية المحتلة، وألا ترفض دخولها كما منعت المقررين السابقين في محاولة لإخفاء جرائمها.

وتمنت الخارجية، للقانونية فرانشيسكا البانيز النجاح في مهمتها بما يساهم في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وصولًا إلى تجسيدها وإحقاقها.