اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراري دولة فلسطين حول حق تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات، في ختام أعمال دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية.

وصوتت 38 دولة لصالح "قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس"، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا، ليتوانيا، البرازيل، الكاميرون، وهندوراس.

فيما صوتت 4 دول صوتت ضد القرار، وهي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، جزر المارشال، ومالاوي.

كما صوتت 41 دولة لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، الكاميرون، وهندوراس، و3 دول صوتت ضده هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال جهود بعثتنا في جنيف والعمل مع الأشقاء والأصدقاء، للقرارين بالأغلبية العظمى، "مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي يجب ألا يُجزأ".

وطالب بضرورة إعمال القانون الدولي لحصول شعبنا على حقوقه، ومساءلة "إسرائيل" على جرائمها ضد الإنسانية، وعلى رأسها جريمتي الحرب والأبارتهايد، ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري.

ورحب المالكي باعتماد القرارين، شاكرًا الدول الأعضاء التي صوتت بالأغلبية العظمى لصالح القرارين، مطالبًا الدول التي لم تدعم القرارين بأن تخجل من نفسها، وأن تتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، والادعاء أنها جزء من أي تعاقد دولي أخلاقي.

واعتبر أن "هذه الدول لا تؤتمن على القانون الدولي"، مشددًا على أن مواقف هذه الدول "انحياز مع جرائم الاحتلال وجزء من الإرث البائد للاستعمار، والأبارتهايد".

وأشار إلى أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فورًا.

وأوضح أنها جزء من منظومه الاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه "إسرائيل"، وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار على السلام.

وأكد ضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزّز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. وأشار الى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي، ومنظومة الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

ودعا المالكي الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وصولًا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.