قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت على طهران، مؤشرا جديدا على سوء نية واشنطن حيال الشعب الإيراني.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية على الرغم من قولها إنها تريد إحياء الاتفاق.

واتهم زاده الإدارة الأميركية بمواصلة ما سماها سياستها الفاشلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على وكيل مشتريات في إيران وشركات تابعة له بسبب دورهم في دعم برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وتستهدف العقوبات رجل الأعمال الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" بسبب شراء مواد متعلقة بوقود الصواريخ الباليستية لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.

كما شملت العقوبات شركة "بارشين" للصناعات الكيميائية، وهي جزء في الصناعات العسكرية الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تأتي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل (شمالي العراق) في 13 مارس/آذار الجاري، وهجوم جماعة الحوثي على مصفاة أرامكو في السعودية يوم 25 من الشهر نفسه.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون إن العقوبات الجديدة تعزز التزام واشنطن بمنع إيران من تطوير الصواريخ الباليستية المتقدمة واستخدامها.