أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حل البرلمان بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي، في حين لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة.

وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل الـ 72 من الدستور "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له".

وحذّر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها".

كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.