قال مكتب إعلام الأسرى، يوم الثلاثاء، إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بصدد الشروع في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الإجراءات المفروضة بحقهم من إدارة السجون.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى في مختلف السجون، عقب عملية "نفق الحرية" بسجن جلبوع في 6 سبتمبر/ أيلول 2021.

وأوضح المتحدث باسم مكتب "إعلام الأسرى" معاذ أبو شرخ في تصريح لوكالة "صفا" أن قرار الإضراب عن الطعام صدر عن الحركة الأسيرة، "وسيشمل جميع الأسرى في سجون الاحتلال احتجاجًا على الأوضاع".

وأشار إلى أن الإضراب سيبدأ في 25 مارس/ آذار الجاري "إذا لم تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها بحق الأسرى".

ولفت أبو شرخ إلى أن حوارًا جرى مع إدارة السجون، "لكنه لم ينجح في إعادة الأمور لما كانت عليه قبل عملية جلبوع".

وقال: "خلال اليومين المقبلين سيتم الإعلان عن تفاصيل الإضراب وإذا ما سيدخل جميع الأسرى في السجون في الإضراب دفعة واحدة أم على فترات".

وأكد أبو شرخ إلى أن مطالب الأسرى تتمثل في إعادة الأوضاع لما قبل عملية جلبوع وإنهاء تقليص مدة الفورة وإعطاء الأسرى حقوقهم الكاملة.

وقال أبو شرخ: "إدارة سجون الاحتلال شكّلت في أعقاب العملية لجنة لفرض إجراءات عقابية ضد الأسرى، كان أبرزها نقل الأسرى المؤبدات والمصنفين "خطر" وفرض التنقل عليهم كل 3 أشهر لسجن آخر".

وأضاف "قمع الأسيرات في السجون وخفض مدة الفورة كلها أمور أدت لقيام الأسرى بخطوات تصعيدية كان من أبرزها الامتناع عن الخروج للفورة والاعتصام وقتها للمطالبة بإنهاء العقوبات بحقهم".

ويطالب الأسرى بوقف سياسة تصنيفهم عبر إجراء ما يسمى "بالساغاف"، وهم الأسرى الذين صنفتهم إدارة السجون أنهم على درجة عالية من الخطورة.

وأشار إلى أن الاحتلال "وقع في حرج كبير عقب عملية جلبوع مما أبرز فشله الأمني، فأراد الانتقام من الأسرى بعدة خطوات انتقامية".

يأتي الإضراب في ظل تغول إدارة السجون وفرضها عقوبات جديدة تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه إضافة لعقوبات أخرى.

كما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم الـ 81 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".