أكد مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في "إسرائيل" أن شرطة الاحتلال قتلت 47 فلسطينيًا من الداخل المحتل بدوافع عنصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز مع ممثلي عائلات القتلى العرب الذين قضوا على يد شرطة الاحتلال؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري.

وشدد المشاركون في المؤتمر على أن شرطة الاحتلال مارست سياسة عنصرية تؤدي إلى استخدام الرصاص الحي القاتل ضد المواطنين العرب.

وأوضح المركز أنه وثًق قتل 47 فلسطينيًا على يد شرطة الاحتلال بعد فحص دقيق أجراه لعشرات الحالات، "والذي اتضح منه أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا ضحايا سياسة سهولة الضغط على الزناد عند التعامل مع المواطنين العرب".

ووزع المركز قائمة تشمل كافة الضحايا، مطالبة حكومة الاحتلال بإجراء تغيير جذري في جهاز التحقيق مع الشرطة في وزارة قضاء الاحتلال، والتي اعتبرتها العائلات شريكة في عملية حماية عناصر الشرطة العنيفين بسبب التحقيق غير المهني وغير الجاد، والذي يؤدي الى عدم تقديم لوائح اتهام جنائية بحق عناصر الشرطة القتلة.

واستعرض مدير مركز مساواة جعفر فرح خلال المؤتمر حيثيات القتل الذي نفذه عناصر شرطة الاحتلال وعمليات التحقيق التي جرت في أعقابها وقرارات النيابة العامة الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق 45 قضية من أصل 47 قضية منذ أكتوبر 2000.

وأكد والدا الشهيد محمد كيوان أن "التحقيق مع رجال الشرطة غير مهني ومنحاز، حيث تستخدم ماحاش (دائرة التحقيق) موارد الشرطة لجمع الأدلة وفحصها، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الشرطة، لدرجة أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة لا يملك حتى مختبرًا جنائيًا لفحص المعطيات في موقع تنفيذ الجريمة".

وأضافا أن "ابنهما لم يشكل أي خطر على رجال الشرطة، ولم يكن بحوزته أي سلاح وتم قتله بدم بارد".

واستعرض المحامي البير نحاس خلال المؤتمر قضايا قتل منير عنبتاوي ومحمد كيوان، مؤكدًا أنه "اتضح أن التحقيق كان سطحيًا، وفي قسم كبير من الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة العامة، مما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق، وتتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات من قبل ماحاش والنيابة العامة".

أما المحامي عامي هولندر، الذي يترافع في ملف مقتل إياد أبو رعية فقال إنه: "يتم التعامل بعدوانية وتجاهل لتوجهات المحامين والعائلات من الشرطة وأقسام النيابة العامة المسؤولة عن مرافقة القضايا"، معتبرًا "ما يحدث في ماحاش تواطؤًا مع العنصرية في الشرطة".

من جهته، قدّم جبر حجازي شقيق الشهيد أحمد نموذجًا عن "الثمن الذي دفعه أخاه نتيجة تبادل إطلاق رصاص داخل أزقة مدينة طمرة وهو ما لا يحدث بأي بلدة يهودية".

وتحدث عن إغلاق الملف بحجة تشكيل خطر على عناصر الشرطة.

أما المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى فأشارت إلى "أهمية عملنا الدولي وبناء شراكات مع عدة منظمات حقوقية ومجتمعية خاصة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع عنف الشرطة والأساليب العنصرية التي تتبعها ضد كل من هو غير أبيض".

من جهتها، أعرب الناشط الإفريقي الأمريكي كينيث تشامبرلين الذي قتل والده على يد شرطي أبيض في ولاية نيويورك، وهو مؤسس ائتلاف يدعو لوضع آليات إصلاح داخل الشرطة، عن تضامنه مع ضحايا عنف شرطة الاحتلال، وتعاملها العنصري، مشبّهًا ذلك بالعنصرية ضد الأمريكان السود، داعيًا لتكثيف الجهود والعمل معًا لمحاربة هذه الآفة.

ويحتفي العالم يوم 21 آذار/ مارس من كل عام، والذي وافق أمس، بـ"اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري".

وتم اختيار اليوم في أعقاب "مجزرة شاربفيل" في جنوب إفريقيا، حين أطلقت الشرطة النار وقتلت 69 شخصًا كانوا يشاركون في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من نظام الفصل العنصري عام 1960.

وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأعلنت عن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، والذي يبدأ في 21 آذار/ مارس، ويحتفل به سنويًا في جميع الدول.