دعت منظمة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة وقف انتهاكات أجهزتها الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية -مقرها ستوكهولم- في بيان لها أمس السبت وصل "صفا"، أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية-وغياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، شكل غطاءً ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها.

وطالبت الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي، ووقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه أجهزتها الأمنية بحق التجمعات السلمية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.

وقالت المنظمة الدولية إنها تتابع هذه الانتهاكات والمتمثلة في قمع التظاهرات والتجمعات السلمية إلى جانب توقيف عشرات النشطاء والأسرى المحررين، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة، بالإضافة لرفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.

وأضافت " نتابع عن كثب استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية القمعية بحق النشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية في مختلف مدن الضفة الغربية على خلفية تنظيم الاحتجاجات السلمية أو ممارسة حرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.

وذكرت "سكاي لاين" بأنها سجلت في أكثر من مناسبة قيام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتداء على متظاهرين سلميين خرجوا في تجمعات سلمية أو خلال تشييعهم لأشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل والتسبب في إصابة العشرات منهم بالاختناق، فضلاً عن الإصابات الأخرى التي تنتج عن التدافع بسبب حالة الذعر التي تصيب أولئك النشطاء والأفراد.

وبينت المنظمة الدولية أن تلك الأجهزة قامت في وقت سابق أيضًا بمهاجمة مجموعة كبيرة من المواطنين "وبشكل غير مبرر" تجمعوا للاحتفال بإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأشارت إلى بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، الذي رصدت خلال شهر فبراير/ شباط، الماضي تصاعدًا في انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في الضفة الغربية؛ حيث بلغ مجموع تلك الانتهاكات (187) انتهاكا.

وشملت انتهاكات الأجهزة الأمنية وفقًا للمعلومات الموثقة التي نشرتها "سكاي لاين"، (33) حالة اعتقال، (24) حالة استدعاء، (6) حالات اعتداء وضرب، (7) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (18) حالة قمع حريات، (2) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (12) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (85) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وشددت على أن ما ترصده من معلومات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدوي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة.