أوصى أكاديميون ومختصون في ورشة عمل حول متطلبات تطوير المحتوى الرقمي الفلسطيني لإبراز معاناة المقدسيين، اليوم الخميس 17/3/2022، بإنتاج مواد خاصة بالسوشيال ميديا بكل أشكالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء مراكز إعلامية خاصة تهتم بمدينة القدس المحتلة، لإبراز معاناة المقدسيين، وفتح مسارات مهنية للإعلام الأجنبي لتغطية الأحداث في مدينة القدس المحتلة.

كما أوصت الورشة التي نظمتها لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس 17 مارس 2022، وحملت عنوان "ما المطلوب لتطوير المحتوى الرقمي الفلسطيني لإبراز معاناة المقدسيين" الأكاديميون والمختصين بضرورة التركيز على مساحات مشاريع التخرج لإنتاج مضامين تتناسب مع الخطاب الإعلامي المقدسي، والتركيز على الموضوعات البحثية، وإيجاد حاضنة فلسطينية رقمية تضم جميع المؤسسات والنشاطات الإعلامية، والتوعية الرقمية المهمة من خلال التقنيات الحديثة عبر السوشيال ميديا، ووقوف الدبلوماسية الفلسطينية عند مسؤولياتها ومهمها تجاه الخطاب الفلسطيني، والخطاب المقدسي على وجه الخصوص.

وحث المشاركون في الورشة التي حضرها ثلة من الأكاديميين، والإعلاميين، والمختصين في الإعلام الرقمي على ضرورة إثراء المساقات الدراسية المتعلقة بالإعلام الفلسطيني بمباحث حول القدس ليس فقط بطريقة السرد التاريخي.

كما دعا هؤلاء إلى أهمية أن يكون النشطاء المقدسيين مركزا إعلاميا يعزز دورهم في الخطاب الإعلامي، وبالتالي دعمهم مادياً ومعنوياً من قبل الجهات ذات العلاقة.

أيضا أوصى المشاركون برفد المكتبة الإعلامية الرقمية ببرامج سوشيال ميديا متخصصة ومشاركتها مع الجامعات العالمية.

من جهته، أكد أستاذ الإعلام في الجامعات د.أحمد الشقاقي على ضرورة استثمار الخطاب الإعلامي المقدسي وتقديمه، كجزء من الخطاب الإعلامي الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال بحق المقدسيين، ومحاولة طردهم وتهجيرهم من أراضيهم وثنيهم عن دورهم النضالي والإعلامي والمهني.

وأوضح أن الواقع الإعلامي في مدينة القدس يحظى بحالة من صعوبة التحديد، لذلك يصعب إحصاء ورصد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي تعمل في القدس نظراً للأوضاع السائدة في المنطقة.

وأشار إلى أن الاعلام المقدسي، يحدده مساران، الأول قانون المطبوعات سنة 1930 وهو قانون عثماني، والثاني وهو قانون الطوارئ "الإسرائيلي" وهو ما مكن "الإسرائيليون" من بسط نفوذ كبير على وسائل الإعلام الفلسطينية التي تعمل في القدس، وأخضعتها لقيود شديدة.

ودعا الشقاقي وسائل الإعلام الفلسطينية في القدس، إلى انتاج مواد إعلامية خاصة بالسوشيال ميديا، وتطوير الخطاب الإعلامي بما يتناسب مع التعاطف مع القضايا المهمة التي تتعلق بالانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ومتابعة ملف القدس بشكل مكثف.

من جانبه، أكد أستاذ الإعلام بجامعة الأقصى في غزة د. أحمد حماد أن الإعلام الحزبي يؤثر بالسلب على تطوير الإعلام الفلسطيني وإيصال الرسالة المناسبة للعالم، داعياً لتوحيد مصطلحات الخطاب الفلسطيني خاصةً المتعلق بالقدس والداخل المحتل.

وقال حماد: "هناك إعلام رقمي في القدس يكشف ممارسات الاحتلال وفضح جرائمه وانتهاكاته بحق المقدسيين"، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات إعلامية نشطت في القدس مثل ميدان القدس، والقسطل، فوق امكانياتهما وهو جهد محمود منهما، وأوصلا قضية القدس إلى العالم أجمع.

واقترح حماد التركيز على سلوك الاحتلال الرقمي في المدينة المقدسة، والهيمنة الإسرائيلية الرقمية، ومواجهتها من خلال تطوير الإعلام الرقمي كماً وكيفاً ومصطلحات الخطاب الفلسطيني وخاصة المقدسي.

بدوره، أكد مدير مؤسسة ميثاق للإعلام الاجتماعي محمد محارب أن الخطاب الإعلامي تطور كثيرا بعد معركة "سيف القدس"، فبات الإعلام يركز على سلوك الاحتلال بحق المواطنين سواء في غزة أو القدس أو الداخل المحتل، ويفضح جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأوضح محارب أن "وسم أنقذوا حي الشيخ جراح" كان له أثر في إبراز قضية الحي المقدسي على المستوى العالمي، فقد لاقى اهتماما كبيرا من قبل الدول الغربية، حتى دفع الكثير من بلدان العالم للتضامن مع تلك القضية.

في ذات السياق، قال مدير المركز الشبابي الفلسطيني إياد القرا: "إن النظام الإسرائيل يسيطر على كل وسائل الإعلام التي تعمل في القدس، حتى أن العديد من الإعلاميين طردوا من مؤسساتهم الإعلامية، نتيجة فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين".

وأوضح القرا أن الاحتلال يحارب المحتوى الفلسطيني، بالتعاون مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي، الذين يعطلون ويقيدون الحسابات الفلسطينية التي ترصد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين.