بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإمارات العربية المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وأشار إلى مضي "إسرائيل" قدمًا في سياساتها الاستيطانية والفصل العنصري، نظرًا لعدم خضوعها للمساءلة، حيث يُقتل المزيد من الفلسطينيين وتتم سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أنه منذ بداية هذا العام، استشهد 20 فلسطينيًا، والشهر الجاري كان أكثرها دموية حتى الآن، إذ استشهد تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في أقل من أسبوعين.

وأكد أن الثقافة المؤسسية للإفلات من العقاب والسائدة لمدة طويلة، أعطت الضوء الأخضر لاستخدام سلطات الاحتلال المتعمد والمفرط للقوة المميتة ضد المدنيين العزل الذين يتعرضون للعنف اليومي غير الشرعي.

وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في التغاضي عن تبرير السياسةالإسرائيلية "بإطلاق النار بقصد القتل" .

وأكد في الوقت ذاته ضرورة محاسبة الجناة، ووقف إعفاء "إسرائيل" من قواعد القانون الدولي التي يلتزم الجميع بدعمها واحترامها.

ووجه الدعوة لاتخاذ إجراءات دولية لمساءلة "إسرائيل"، ووقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل دعم تعبئة آليات المساءلة المعتمدة دوليًا، بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ الإجراءات القانونية في المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأشار إلى إعلان سلطات الاحتلال الأخير عن بناء 730 وحدة أخرى في مستوطنة غير قانونية في القدس المحتلة، والتي سيتم نقل آلاف المستوطنين إليها في محاولة مستمرة لتغيير التركيبة السكانية لفلسطين المحتلة، وتهويد المدينة المقدسة.

ونوه إلى استمرار استهداف خرب وقرى مسافر يطا بالقرب من الخليل، حيث سيتعرض ما يقرب من 1500 فلسطيني، من بينهم مئات الأطفال، لتهديد التهجير القسري من منازلهم في الأسابيع المقبلة.

وأكد أن هذه الحلقة المفرغة من الانتهاكات وعدم المساءلة زادت من جرأة إسرائيل على تجاهل القانون الدولي، وأدت إلى إضعاف سيادة القانون على الصعيد العالمي، كونها توصل رسالة بأن البعض معفي من القانون والبعض الآخر محروم من حمايته.

وشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل فوري لإنهاء هذه المعايير المزدوجة وتنفيذ قراراته، وبالتالي إرسال رسالة واضحة تفيد بأن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تنطبق على جميع الدول، بلا استثناء.