أكد مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالقدس المحتلة شادي عثمان، الأربعاء، عدم وجود قرار أوروبي حتى اللحظة بإرجاء إقرار الميزانية السنوية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وقال عثمان، في تصريح خاص لوكالة "صفا": إن "نقاشاً يجري حالياً داخل الاتحاد الأوروبي بين أكثر من مؤسسة بخصوص هذه الميزانية".

وأضاف "حتى اللحظة لا يوجد قرار بخصوص الميزانية، ولا نستطيع أن نعلق على أنباء تأجيلها في ظل استمرار النقاش".

وأوضح عثمان أن إقرار الميزانية لا يتم بصيغة تصويت، مشيرًا إلى أن "الأمر أعقد من ذلك، وسنعلن عن القرار الرسمي فور صدوره".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، أفادت صباح اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي أرجأ تحويل المساعدات السنوية للسلطة، بعد الفشل في الحصول على أغلبية لإلغاء طلب الممثل المجري داخل البرلمان الأوروبي أوليفر فارلي، ربط تحويل الميزانية بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية المحتلة.

وفي نيسان/ أبريل 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف الممثل المجري بشأن اشتراط تحويل المساعدة المالية البالغة 214 مليون يورو بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية بزعم احتوائها على مواد تحريضية ضد "إسرائيل".

من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، أن المداولات لم تنتهِ بعد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات المالية.

وقال سلامة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته وكالة "صفا": "كان هناك تأكيد خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة أن الدعم الأوروبي سيعود قريبًا، وأن أوروبا ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني".

وأوضح سلامة أن "الدعم الأوروبي لن ينهي الأزمة المالية الراهنة، لكنه سيساعد على الحد منها ومعالجتها قليلًا".

والإثنين الماضي، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وجود "خلافات" داخل الاتحاد الأوروبي حول إقرار الميزانية للسلطة، لافتًا إلى أن الاتحاد "يضع شروطًا بينها تعديل المنهاج الفلسطيني لتمريرها".

ويؤثر تعطيل إقرار الميزانية للعام الثاني على التوالي، على الوضع الاقتصادي الفلسطيني ويعود بالضرر على فئات عدة، أبرزها مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين لم تصرف مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020، ومؤسسات المجتمع المدني، ورواتب موظفي السلطة.