استنكر رئيس ديوان الموظفين العام في الحكومة الفلسطينية بغزة محمد المدهون "مواصلة حكومة رام الله في سياسة الإقصاء الوظيفي بعد قيامها مؤخرًا بفصل 11 موظفًا من جنين وطولكرم بالضفة الغربية على خلفية انتمائهم السياسي".
وقال المدهون في تصريح صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الاثنين: إن "مواصلة حكومة رام الله العمل ضمن سياسة الإقصاء الوظيفي، يعد تأكيدًا للنهج غير القانوني الذي تتبعه هذه الحكومة برئاسة سلام فياض"، عادًا التلاعب بمصير المواطنين ووظائفهم قضية يجب الوقوف عندها وعدم السكوت عليها.
وأضاف "قرارات فصل الموظفين على خلفية انتمائهم السياسي، تمثل وصمة عار ستلاحق كافة العاملين بها"، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية وديوان الموظفين العام في غزة يواصلان العمل ضمن مبدأ الشفافية والنزاهة على الرغم من الجرائم التي ترتكبها حكومة رام الله.
وحسب المدهون فإن "الاختبارات التحريرية التي عقدها الديوان على مدار خمسة أيام والخاصة بمجموعة من الوظائف الحكومية تمثل دليلاً قاطعًا للسياسة التي تتعامل بها حكومته والتي شهد لها كافة المتابعين والخبراء بالشفافية والنزاهة التامة".
وأكد أن ديوان الموظفين اتخذ قرارًا سابقًا بإعادة ألفي معلم على رأس عملهم على الرغم من "استنكافهم" في وقت سابق، وهو ما يؤكد حرصها التام على تطوير العمل الحكومي وخدمة الشعب الفلسطيني.
