قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي إنه لا يوجد اختراق حقيقي في ملف تصاريح العمل بسبب مماطلة الاحتلال بشكلٍ مستمر، مشيرًا إلى أن الوسطاء يقومون بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها قريبا.
ونبه العمصي في تصريح صحفي، بأن كل ما يتم الحديث عنه ويصدره الاحتلال حاليا هي تصاريح عمل بمسمى "احتياجات اقتصادية" وليست تصاريح بمسمى "عامل" كما جرى التفاهم عليه، معتبرًا ذلك مخالفة للتفاهمات بهدف التهرب من الالتزامات والحقوق القانونية.
وأشار إلى أن التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف"، موضحا أن 70 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل بفلترتها بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقا.
وذكر العمصي أن المسؤول عن المماطلة هو الاحتلال الإسرائيلي وليس شيئاً غريباً عليه، "فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين موافقته على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح".
وأوضح العمصي أن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في صفوفهم”، مؤكدا أن للخطوة “منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر”.
