قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، إن الانتخابات المجتزأة تعزّز نهج التفرّد والإقصاء، مشيرة إلى أنه "لا حلّ إلاّ بانتخابات شاملة وبتوافق وطني".

وذكرت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، أنها "تتابع ما تسوقه قيادة حركة فتح في الإعلام من اتهامات باطلة، مدّعية فيها رفض الحركة الانتخابات البلدية".

وأضافت "الحركة تجدّد تأكيدها موقفها المبدئي والثابت بضرورة ألاّ تكون أيّ انتخابات إلاّ بتوافق وتنسيق وطني، يشمل كلّ مكوّنات شعبنا".

وأشارت إلى أن "مضي قيادة السلطة في الانتخابات المجتزأة، واستمرارها في تعطيل إجراء الانتخابات الشاملة وتأجيلها، يعكس حالة التفرّد والإقصاء السياسي الذي تمارسه القيادة المتنفذة في السلطة".

ولفتت إلى أن ذلك "سلوك لا يخدم المصلحة الفلسطينية، ولا يلبّي حتمًا تطلعات شعبنا في الوحدة والتحرير والعودة".

ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة في السادس والعشرين من مارس/ آذار الجاري.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية؛ بالتزامن مع مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى الخميس 24/3/2022.

وأوضحت أنّ الاقتراع سجيري في 50 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

وبلغ العدد النهائي للقوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات 234 قائمة، تضم 2,306 مرشحًا ومرشحة يتنافسون على 632 مقعدًا.

وقالت إنّ 23 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية.

وبيّنت أن 29 هيئة محلية لن تجري فيها انتخابات بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (هيئة واحدة ترشحت فيها قائمة غير مكتملة، إضافة إلى 28 هيئة لم تترشح بها أي قائمة)، ويرجع القرار بشأن وضع مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء.

وأجرت لجنة الانتخابات المركزية المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في 154 هيئة محلية في بعض مناطق الضفة الغربية.

وحصلت القوائم المستقلة على 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.

وجرت الانتخابات وسط منافسة غير محتدمة، وحسم عديد البلديات بدون انتخابات.

وأثار الإعلان عن هذه الانتخابات في حينه شكوكًا حول دوافع إجرائها بشكل مجتزأ بوقت ترفض فيه السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.