قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن إقرار ما يسمى بـ "قانون المواطنة" سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان وصل وكالة “صفا” السبت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتسعى لسلب حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة كما تستهدف وحدته.

وشددت على أن إقرار الاحتلال لما يسمى بـ "قانون المواطنة"، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه، ويأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48، وفي القدس المحتلة كذلك، من خلال رفض العدو إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية.

كما أكدت على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات تأكيداً على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين.

ودعت لتعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار الاحتلال، ويعمق مأزقه الوجودي.

وطالبت الحركة بالتحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والاعلامية للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.