قالت حركة حماس إن تمرير الكنيست وتجديده العمل بما يسمّى "قانون المواطنة"، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية.

وأضاف بيان حماس الجمعة أن القانون يهدف لإفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس عبر رفض إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.

وجددت الحركة مطالبتنا الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ومررت حكومة الاحتلال القانون الذي صوت لصالحه 45 نائبا، فيما عارضه 15؛ بحسب موقع (عرب 48)، وتمّ تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.

وجرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وفي 31 يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون مايسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في يوليو 2021.

وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادقت على القانون بالقراءة الأولى في 7 فبراير الماضي.