أكدت وزارة الاقتصاد الوطني والنيابة العامة في قطاع غزة على ضرورة محاسبة كل من يرفع الأسعار ويحتكر السلع.
جاء ذلك خلال استقبال الاقتصاد لوفد من النيابة بمقر وزارة الاقتصاد.
وناقشت الوزارة والنيابة العامة خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك فيما بينهما في سبيل خدمة المواطنين.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد عبدالفتاح الزريعي ومدير عام الشؤن القانونية يعقوب الغندور، ووفد من النيابة العامة برئاسة المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني في النيابة العامة وعدد من وكلاء النيابة.
وتم خلال اللقاء بحث آليات التواصل والتنسيق الدائم بين الطرفين لمعالجة كل القضايا والملفات العالقة المتعلقة بالتجار والمخالفين وتذليل كل العقبات القائمة.
وتطرق الجانبان إلى ضرورة متابعة الاسواق والسلع ومحاسبة كل من يرفع الأسعار ويحتكر السلع.
وتم الاتفاق على وضع موظف من وزارة الاقتصاد للمتابعة الدائمة مع النيابة العامة لتسهيل وتذليل كل المشاكل وإنهاء كل القضايا العالقة بالشكل السليم.
