صادقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تنظيم مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة مساء يوم الأربعاء، احتجاجًا على القرار القضائي بتعليق تهجير عائلات مقدسية من الحي، وللمطالبة بمزيد من الحماية الشرطية للمستوطنين فيه.

وتنطلق المسيرة الاستفزازية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم في "الحي الغربي"، تحت عنوان "الحماية لليهود"، وذلك احتجاجًا على مزاعم "تخلي" الاحتلال عن توفير الحماية الأمنية للمستوطنين في الشيخ جراح، والاحتجاج على قرار "المحكمة العليا" الذي اعتبروه "تمييزًا ضد اليهود وحقهم في الملكية".

ومن المتوقع أن يشارك فيها مئات المستوطنين، بدعوة من منظمات استيطانية يمينية متطرفة، من بينها "إم ترتسو، كليل ويسرائيل شلي"، في محاولة للضغط على سلطات الاحتلال لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين في الشيخ جرّاح.

ويتقدم المسيرة الاستيطانية نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس "أرييه كينغ"، وعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير".

ثكنة عسكرية

وقال عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح محمود السعو لوكالة "صفا" إن شرطة الاحتلال أعطت المستوطنين الموافقة على تنظيم مسيرة استفزازية مساء اليوم، في القسم الغربي من الحي، بمبادرة من عضو الكنيست "بن غفير"، ونائب رئيس بلدية الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال حولت الحي لثكنة عسكرية وعززت من تواجدها العسكري داخل الحي، ونصبت مزيدًا من الحواجز الأمنية على مداخله وداخله، لتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين الذين سيشاركون في المسيرة اليوم.

وأشار إلى أن "الحي الغربي" يتعرض منذ نحو 16 يومًا لحصار خانق، وهجمة إسرائيلية شرسة لا تتوقف تطال الأطفال والشبان والنساء، من خلال الملاحقة والضرب والاعتقالات ورش غاز الفلفل، ناهيك عن تحطيم المركبات، ومهاجمة منازل السكان.

وبحسب السعو، فإن شرطة الاحتلال تمنع دخول المتضامنين للحي، وتفرض قيودًا مشددة على الدخول إليه والخروج منه، وسط حالة من التوتر الشديد تسود الحي يوميًا، وتحديدًا في ساعات المساء.

وتصاعدت حدة المواجهات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد أهالي الحي منذ إقامة المتطرف "بن غفير" في 12 فبراير/ شباط الماضي مكتبًا له في أرض عائلة سالم.

وأضاف السعو "نحن نعيش حالة من الضغط الشديد، فلا ننام ليلًا أو نهارًا، خشيةً من اعتداءات المستوطنين علينا ومهاجمة منازلنا وممتلكاتنا، والأهالي والشبان يحرسون الحي بشكل دائم".

وضع مزري

ويصف الوضع في "الحي الغربي" بأنه "صعب ومزري"، مبينًا أن سلطات الاحتلال تفرض عقابًا جماعيًا على أهالي الشيخ جراح، وتُضيق عليهم الحياة اليومية، فنصف شبان الحي معتقلين داخل سجون الاحتلال، وآخرين مبعدين عنه.

وتابع السعو "مهما علموا واعتدوا علينا، نحن هنا باقون، لن نترك الحي إلا على جثثنا، فهذه أرض آباءنا وأجدادنا، لن نعيش نكبة أخرى مجددًا".

والثلاثاء، قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس "جزئيًا" استئناف أربع عائلات من الشيخ جراح، ضد قرار الاحتلال إخلائها من منازلها بالحي، وهي "الجاعوني، الكرد، اسكافي، أبو حسنة".

وقال محامي العائلات سامي ارشيد إن القرار يعتبر المواطنين الفلسطينيين المستأجرين محميين في المنازل، وعليهم إيداع بدل الإيجار في حساب الائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، ويتم الحفاظ بهذه الأموال إلى حين البت بموضوع الملكية".

وتابع: "ينص القرار على الاعتراف بالعائلات مستأجرين محميين، وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجار سنوي قدره 2400 شيكل وذلك حتى البت في موضوع الملكية والحقوق".

من جهته، طالب مركز "عدالة" الحقوقي، السلطات الإسرائيلية بإزالة الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بشكل فوري.

وأوضح إن "عدد الحواجز في القسم الغربي وصل إلى عشرة حواجز منذ إقامة مكتب عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وهي ما تفرض قيودًا على دخول الزوار لدعم الفلسطينيين المهددين بالإخلاء القسري، بينما يتنقل المستوطنون المتطرفون وأنصارهم بحرية تامة".

وورد في الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن الحواجز نصبت بهدف العقاب الجماعي، إضافة إلى التمييز ضد المارة من الداخلين إلى الحي على الأساس الإثني والعرقي.

وأشارت بشارة إلى أن هذا يشكل انتهاكًا لحق حرية الحركة والتنقل، حيث يشترط ضباط شرطة الاحتلال على السكان الفلسطينيين إبراز بطاقات الهوية قبل دخول الحي، وهذا الإجراء غير قانوني.

وأضافت أن "وضع نقاط التفتيش في الشيخ جراح عمل عنصري وغير قانوني، وتشكل عقابًا جماعيًا ومحاولة لمنع الاحتجاجات المشروعة ودعم العائلات المهددة بالترحيل القسري، وإتاحة المزيد من المساحة لجماعات اليمين المتطرفة من خلال السماح بالمزيد من الضغط الذي تمارسه، لتكثيفها انتهاك حقوق العائلات الفلسطينية هناك وترحيلهم".