أكد اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة، أنه سيشرع ببرنامج احتجاجي متدرج، حال استمرت الوكالة في التنصل من التزاماتها والاتفاقيات الموقعة معها.
وقال رئيس الاتحاد بغزة أمير المسحال في حديث خاص لوكالة "صفا" الأربعاء: إننا بدأنا اليوم في خطواتنا الاحتجاجية من خلال تعليق الدوام في جميع مؤسسات الوكالة في آخر ساعة، وإنهاء الدوام المدرسي في آخر حصة دراسية.
وأضاف المسحال، أن "هذه الخطوة هي رسالة مبدئية لإدارة الوكالة، وننتظر تقييمها في الأيام المقبلة".
وأوضح أن "هذه أول خطوة تصعيدية بعد الإضراب المفتوح عن العمل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأردف، "بعد هذا الإضراب تم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الوكالة برعاية الدول المضيفة والتي كان الأبرز فيها التزام أونروا، بألا تزيد نسبة العاملين بنظام المياومة عن 7.5% وهذه كانت أحد أبرز العناصر الجوهرية للخلاف لتبدأ تطبيقها بالأقاليم".
وأشار المسحال إلى أن "قطاع غزة أكثر منطقة متضررة حيث تبلغ نسبة المياومة فيها 15% وهذا محل تهديد للأمن الوظيفي وعدم استقرار للعملية التعليمية".
واتهم، إدارة الوكالة "بالتسويف والمماطلة" في تنفيذ وعودها مع اتحاد الموظفين.
قرار غير واضح
وحول قرار الأونروا الجديد بتعيين 750 موظفاً على مدار السنوات الثلاث المقبلة، نوه المسحال بأن الصورة غير واضحة بشأن هذا القرار.
وتساءل قائلا: "لا نعرف إن كان هؤلاء سيُعينون بدلاً ممن يتقاعدون سنوياً؟".
وبيّن المسحال، أن نسبة ممن يتقاعدون سنويا يتراوح في حدود 300 موظف، ففي عام 2021 بلغ عددهم 321 متقاعداً.
وتابع، "في حال سيتم تعيين 250 وسيخرج 300 وبالتالي ستبقى نسبة اليومي كما هي، وهذا أمر مرفوض".
وأفاد المسحال بعدم وجود ضمانات في موضوع الزيادة والنمو الطبيعي في السكان واحتياجات التعليم لمدرسين جدد.
وأردف، "إذا كانت هناك جدية في القرار فلماذا لم يبدأ تنفيذه بشكل فوري".
ومضى رئيس اتحاد الموظفين قائلا: "لدينا أيضاً تحفظاً على مصير القوائم لمن تقدموا لامتحانات توظيف وبقوا على قوائم الانتظار لمدة عامين".
وذكر أننا "لا نعرف إن كانت هذه القوائم ستنتهي ونبدأ بامتحانات جديدة، وبالتالي يضيع حقهم، وإذا ما بقي الاحتفاظ بهذه القوائم لـ3 سنوات فسنقفل الفرصة أمام الخريجين الجدد في عملية المنافسة".
واستطرد المسحال: "وقعنّا اتفاقيات مع إدارة الأونروا منها اتفاقية (LDC) التي عام 2017 وبقي فيها حوالي 85 موظفاً يعملون على عقد شبه دائم والاتفاقية نصت على أنه بعد 4 سنوات أن يتم تعيينهم لاسيما أن المؤسسة بحاجة لهم".
ولفت إلى أننا "فوجئنا مؤخراً بإيقاف عقود 13 من هؤلاء الموظفين الذين يعملون في مجالي النطق والسمع بالصحة، بعدما مضى على تعيينهم أكثر من 8 سنوات".
برنامج متدرج
وحذر المسحال من أنه في حال استمرت المماطلة فسنكون أمام مزيد من الخطوات، مستدركاً بالقول: إنها "ستكون بالتشاور مع اللجان الشعبية وأولياء الأمور والكل الفلسطيني".
وقال: إن "ملف الخطوات التصعيدية لا يتعلق باتحاد الموظفين وحدهم لأن موضوع التوظيف والتشغيل هو موضوع الكل الفلسطيني".
وأضاف، "سنتواصل مع كل الجهات الراعية لهذ الاتفاق من أجل الضغط على إدارة الأونروا، خاصة أنه كان برعاية الدول المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين بغزة والأردن".
