اتخذت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع عدة قرارات ضد شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل ونشطاء فيها.

جاء ذلك في أعقاب رفض محكمة الاستئناف الاحتلالية الاستئناف الذي قدمه أهالي قرية العراقيب قبل عدة أشهر ضد قرار محكمة الصلح بفرض الغرامات وأعمال شاقة على كل من الشيخ صياح الطوري ونجليه عزيز وسيف الطوري والناشط سليم أبو مديغم وذلك بتهمة الاستيلاء على أرض تتبع لـ "إسرائيل".

وقال الناشط سليم العراقيب لوكالة "صفا"، "إن محكمة الاحتلال قررت إلزام الطوري وأبنائه بتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بدفع غرامات بعشرات آلاف الشواكل".

وأضاف "كما قررت المحكمة إلزام الطوري بتنفيذ الحكم عليه بالقيام بأعمال لصالح الجمهور، ما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتعديًا غير مسبوق على الطوري والمستهدفين بالقرار".

وكانت محكمة الاحتلال قد فرضت حكم "الخدمة لصالح الجمهور" على كل من الشيخ الطوري لمدة 3 أشهر وعلى سيف الطوري لمدة 4 شهور ونصف وعلى عزيزي الطوري لمدة 6 أشهر.

من جانبه، قال الناطق باسم أهالي العراقيب صياح الطوري "إن الهدف الأساسي لما يجري هو الاستيلاء على أراضي أهالي العراقيب، والحكم الذي أقرت به المحكمة يخدم السياسة الإسرائيلية".

وشدد على أن "القضاء الإسرائيلي يتبع السياسة الإسرائيلية وليس مستقلًا أبدًا".

وأشار الطوري إلى أن الاحتلال يفرض سنويًا غرامات على الشيخ الطوري، وأن استهدافه يأتي ضمن محاولة الاستيلاء على أراضي العراقيب التي تتعرض للهدم مرارًا منذ عام 2000، لكنه سيبقى صامدًا ولن يتنازل عن حقه في أرضه.

وكانت محكمة الاحتلال فرضت سابقًا مبلغ 12 ألف شاقل على شيخ القرية وعلى نجله عزيز 20 ألف شاقل، ونجله سيف 12 ألف شاقل.

يُذكر أن العراقيب واحدة من أكثر من 43 قرية فلسطينية بالنقب تريد "إسرائيل" اقتلاع سكانها وتجميعهم في قرية واحدة تسمى "شقيب السلام" ومصادرة أراضيهم بالكامل.

ويشهد النقب الفلسطيني هجمة استيطان وتجريف وتحريش واسعة منذ حوالي ثلاثة أشهر، فيما اندلعت هبة مطلع يناير المنصرم للتصدي لهذه الهجمة، اعتقل الاحتلال على أثرها مئات الشبان، فيما لا تزال عمليات التجريف والتحريش مستمرة وبتصاعد.