يعتزم أصحاب المنازل المهددة بالهدم في مدينة القدس المحتلة تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في الأيام المقبلة، في حال لم ترضخ بلدية الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم بوقف سياسة الهدم، والتي تصاعدت وتيرتها بشكل كبير منذ بداية العام الجاري.
وللأسبوع الثاني على التوالي، ينفذ المقدسيون، وتحديدًا أهالي بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، وقفات احتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال بالقدس، احتجاجًا على سياسة هدم المنازل، وللمطالبة بوقفها.
ويتهدد خطر الهدم والتهجير خلال أشهر قليلة، نحو 150 منزلًا ومنشأة في جبل المكبر، وفقًا لقانون "كمينتس" الإسرائيلي، ولصالح توسعة "الشارع الأمريكي" الاستيطاني الذي التهم مئات الدونمات من أراضي البلدة.
وخلال كانون الثاني/ يناير الماضي، تم رصد هدم 34 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في المدينة المقدسة، من بينها عمليات الهدم القسري.
وتتخوف العائلات المقدسية المهددة منازلها بالهدم، من إقدام جرافات بلدية الاحتلال بأي لحظة لهدمها، وطردهم بالعراء، داعين لنصرتهم والوقوف إلى جانبهم لأجل منع مجازر الهدم والتشريد.
خطوات تصعيدية
ويقول المحامي المقدسي رائد بشير لوكالة "صفا" إن الوقفة مطلبية لأصحاب المنازل المهددة بالهدم، وليس لها أي اعتراف ببلدية الاحتلال.
ويضيف "وجهنا رسالة لبلدية الاحتلال، بأن عليهم وقف مجازر الهدم في مدينة القدس عمومًا، المخالفة للقانون الدولي وكافة الأعراف والقوانين، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وخصوصًا حقه في السكن، كونها تُصنف كجرائم ولا يجوز السكوت عليها".
ويشير إلى أن حكومة الاحتلال تحكم بقانون "كامينتس" العنصري الذي يهدد مئات المنازل بالهدم ومئات العائلات المقدسية بالتشريد والتهجير.
ويلفت إلى أن أحياء وقرى القدس تشهد دائمًا عمليات هدم تستهدف المنازل والمنشآت التجارية، والتي يعتاش منها المقدسيون، كما حدث اليوم في بلدة بيت حنينا من هدم منشأة تجارية قائمة منذ عامين، وتستخدم كمعرض للسيارات.
ويتابع "يجب أن تتوقف مجازر الهدم، وفي حال لم تستجيب بلدية الاحتلال لمطالبنا، سنصعد خطواتنا الاحتجاجية وسيشارك الكل المقدسي فيها، لأن الأمور القانونية أصبحت عاجزة أمام هذه السياسة، ولم يعد هناك مجالًا لتمديد عمليات الهدم".
ويؤكد بشير على ضرورة أن يُشارك كل المقدسيين في الحراك الشعبي أمام مقر بلدية الاحتلال الأسبوع القادم، كي نضغط من أجل وقف الهدم، وعمليات التهجير والتطهير العرقي.
ويشكل الحرك الجماهيري الشعبي عنصرًا أساسيًا وخيارًا استراتيجيًا في مواجهة سياسة الهدم في القدس، والضغط على بلدية الاحتلال لوقفها، بعدما أضحى المسار القانوني عاجزًا أمام ذلك.
تصفية الوجود العربي
وأما عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، فيقول لوكالة "صفا" إن بلدية الاحتلال تتذرع بعدم حصولنا على تراخيص البناء من أجل هدم منازلنا، في المقابل لا تمنح أي مقدسي تلك التراخيص لأجل البناء.
ويوضح أن البلدية تنفذ سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة، وتشكل ذراعًا لها لمواصلة سياسة التهجير والطرد، وتصفية الوجود المقدسي والعربي بالمدينة المقدسة.
ويضيف "رسالتنا خلال الوقفة كانت واضحة وقوية، بأن عليهم وقف مجازر الحجر، وتشريد العائلات المقدسية"، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا في الخطوات الاحتجاجية ما لم ترضخ بلدية الاحتلال لمطالب السكان.
وتعتبر بلدة جبل المكبر-وفقًا لأبو دياب- من أكثر المناطق المهددة منازلها بالهدم الفوري، وتحاول البلدية تنفيذ عملية هدم كبيرة فيها خلال الأشهر المقبلة وفقًا لقانون "كمينتس"، ومن ثم التوجه إلى بلدة سلوان والمناطق القريبة من المسجد الأقصى لإحاطتها بالاستيطان والمستوطنين.
ويشير إلى أن حكومة الاحتلال وبلديتها تتقاسم الأدوار في تنفيذ مخططها لتهجير المقدسيين، وتصفية الوجود العربي بالقدس، لصالح جلب المزيد من المستوطنين، وتعزيز الوجود اليهودي فيها.
ويؤكد أبو دياب استمرار الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية حتى التوقف عن سياسة الهدم، وتخفيض تكلفة التراخيص الباهظة، وصولًا لتنفيذ مظاهرة كبيرة موحدة يُشارك فيها الكل المقدسي.
