أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون على ضرورة توحيد السياسات والجهود بين مؤسسات المنظومة القضائية "قضاء ونيابة وشرطة المكافحة" للقضاء على آفة المخدرات التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع.
وقال المدهون في بيان إنه "يجب وضع سياسة عقابية رادعة للقضاء على هذه الآفة التي تهتك بالبلد ومواطنيه، على أن تكون هذه السياسات العقابية عامة ومجردة، مع الالتزام بأحكام القانون، وضمان سرعة الفصل بتلك القضايا، مع التأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة لسد الثغرات في ملف الاستدلال والتحقيق الابتدائي بالقضية".
جاء ذلك خلال افتتاحه لاجتماع عقده المكتب الفني يضم القضاء والنيابة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لرسم سياسات عقابية رادعة لمرتكبي جرائم جلب وتجارة وترويج المخدرات، ترأسه المستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي، بحضور وكيل المكتب الفني القاضي إيهاب عرفات، ورئيس هيئة الجنايات الكبرى القاضي سامي الأشرم، وممثلين عن النيابة العامة حسام دكة رئيس المكتب الفني ويحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي، ومثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مديرها العميد أحمد القدرة ومحمود النويري.
وأوضح رئيس مجلس القضاء أن نتائج الاجتماع ستحول لمشروع قرار يعرض على المجلس الأعلى للقضاء للمصادقة عليه لبدء العمل به، خاصة في هيئة الجنايات الكبرى. مبيناً أنه سيتم وضع سياسات عقابية موحدة لأي ظاهرة تطفو على السطح.
من جانبه أشار كلاب لتأثير آفة المخدرات على المجتمع والأسرة والفرد، وضرورة محاربتها بتشديد الأحكام لمرتكبيها خاصة أصحاب العود.
