أكد محامون استمرار حملة الاعتقالات والملاحقة الإسرائيلية لناشطين في النقب الفلسطيني المحتل على أثر الهبة الشعبية المتصاعدة ضد التجريف والاستيطان الذي تتعرض له المنطقة منذ أشهر.
وقال المحامي مروان أبو فريح في تصريح لوكالة "صفا": "إن العشرات من الشبان الذين تم اعتقالهم في الحملة المتواصلة لمحاولة النيل من هبة النقب ما زالوا يقبعون في سجون بئر السبع ومعتقلات المخابرات".
وأضاف أن نيابة الاحتلال قدمت لوائح اتهام ضد 28 شابًا بينهم 3 قاصرين، وتطالب بشكل متواصل بتمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وذكر أن معظم التهم التي يواجهها المعتقلون هي رشق حجارة، معتبرًا أن اعتبار هذه تهمة وتعريض المعتقلين لسياسة انتقامية تصعيد من محاكمة الاحتلال ونيابته.
وأشار إلى صدور قرار من قاضي ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بحق معظم المعتقلين ينص على الحبس الفعلي حتى قرار آخر؛ لتقديم تقرير اعتقال من مراقب السلوك حتى مطلع مارس/ آذار المقبل.
وأكد أبو فريج أن محكمة الاحتلال تستثني حتى اليوم التعامل مع ملفات "المخابرات"، متوقعًا أن يصدر قرار بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل.
واعتبر أن الزعم خلال تمديد اعتقال شبان الهبة بأنهم يشكلون خطرًا على الجمهور، يأتي ضمن إجراءات انتقامية ردعية وسياسة ممنهجة لكسر روح ومعنويات الشباب.
ونوه إلى أن المحامين يدرسون الإمكانيات والجوانب القانونية بما في ذلك التوجه الى المحكمة العليا.
من جانبه، أكد المحامي ناصر العطاونة أن ما يحدث في قاعة المحكمة بعيد كل البعد عن أي معايير قانونية، واصفًا إياها بأنها محاكمات سياسية بامتياز.
وحذر من مغبة تحوّل القضاة إلى أداة في يد نيابة الاحتلال وشرطته لقمع المتظاهرين، مؤكدًا أن المحاكمات غير عادلة وهدفها تخويف المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر.
ويشهد النقب الفلسطيني منذ مطلع يناير/ كانون ثاني المنصرم هبة ضد هجمة تحريش وتجريف يتعرض لها منذ ما يزيد عن 3 أشهر، فيما تنفذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات لمحاولة النيل من الهبة الشعبية في النقب وتمرير مخططاتها الاقتلاعية.
وأول أمس قررت فعاليات النقب تصعيد الهبة لمواجهة عمليات هدم المنازل، وإعادة بناء تلك التي تم هدمها، فيما استطاع أهل النقب أمس هدم بؤرة استيطانية ودحر عشرات المستوطنين الذين حاولوا إقامتها على أراضي رهط.
