قال رئيس جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي إن تجار وشركات احتكارية هم من قاموا برفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية.
وأوضح الشيوخي في حديث لوكالة "صفا" مساء الاثنين، أن جشع بعض التجار والشركات الاحتكارية هي من قامت برفع السلع الاستهلاكية مؤخرا في جميع المحافظات الفلسطينية، في ظل حالة الفقر والبطالة التي يعيشها المواطنين.
وأشار إلى متابعة قضية غلاء الأسعار منذ ارتفاعها، وامتعاض المواطنين من ذلك، لافتا إلى اجتماع عقد أمس بمحافظات جنوب الضفة الغربية برئيس وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية ومندوب عن وزارة الاقتصاد وممثلين عن المجتمع المحلي، وتم الاتفاق على الإبقاء على الأسعار القديمة.
وأكد رفض تغول الشركات والتجار على المواطنين والتلاعب بالأسعار، تحت ذريعة ارتفاع التكلفة.
ووجه الشيوخي رسالة للشركات والتجار بتقليص هوامش الربح، بدلا من التغول على المواطنين ورفع الأسعار وزيادة الأرباح على حساب المستهلكين والجيوب الفارغة، رافضا رفع أسعار السلع مهما كان مصدرها.
وحول توجه المواطنين لمقاطعة المنتجات المحلية، أكد رئيس جمعيات حماية المستهلك على إعطاء الأولوية لشراء المنتجات المحلية، بشرط ألا يتغول التاجر ولا يمارس الخداع، داعيا إلى مقاطعة أية سلعة يرتفع سعرها مثلما تقاطع بضائع الاحتلال.
وشدد على الاستمرار بمقاطعة بضائع الاحتلال، إضافة لكل من يمارس التلاعب بالأسعار محليا، مع التأكيد على أن الاحتلال والمحتكرين وجهان لعملة واحدة.
ودعا الشيوخي إلى الاستمرار بالاحتجاج على رفع الأسعار ورفع الصوت عاليا في وجه من يمارس الاحتكار سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، محذرا من ثورة جياع سببها الجشع والاحتكار وزيادة الأرباح على حساب المواطنين.
وكانت وزارة المالية أعلنت أمس أن الحكومة لم تفرض أية ضرائب جديدة على السلع الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن "إسرائيل" فرضت ضرائب جديدة على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بقيمة شيقل واحد على كل لتر منها، إضافة إلى ضريبة على كل كيلوغرام من منتجات البلاستيك، مثل الكاسات والملاعق، وغيرها من الأدوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
