يوافق يوم الثلاثاء 25 يناير/ كانون ثاني الذكرى الـ16 لعقد الانتخابات التشريعية الثانية، التي فازت فيها قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـثلثي مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجرت الانتخابات التشريعية الثانية يوم الأربعاء 25 يناير 2006، وكان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في مطلع عام 2000، لكنها تعطلت بسبب اندلاع "انتفاضة الأقصى" وظروف الاحتلال، إضافةً إلى تخوف حركة فتح بزعامة ياسر عرفات من نفوذ حركة حماس المتنامي على مستقبل قوتها في المجلس التشريعي.

وخلال إعلان القاهرة بتاريخ 17 آذار/ مارس 2005 تم الاتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية، وبحضور الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في تموز/ يوليو من العام نفسه، إلا أن الانتخابات تأجلت حتى يناير 2006.

ورجّح العديد من المحللين أسباب التأجيل إلى رغبة حركة فتح انتظار نتائج الانتخابات البلدية، أملاً في تحقيق نتائج جيدة تشكّل حافزاً للحركة، ومن ثم تجاوز فترة التهدئة المتفق عليها، والضغط على الفصائل الفلسطينية لتمديدها بهدف إجراء الانتخابات.

وجرت هذه الانتخابات في ظل رفض سلطات الاحتلال، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي مشاركة حركة "حماس" فيها، وتهديداتها بقطع المعونات المالية عن الشعب الفلسطيني في حال فوز "حماس" واشتراكها في الحكومة أو تشكيلها لها.

ويعتبر النظام الانتخابي الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي آنذاك، من النظم الانتخابية المستخدمة في العديد من الديمقراطيات في العالم، فبعد أن كان النظام الانتخابي يعتمد على نظام الأغلبية (الدوائر)، أصبح يجمع مناصفةً بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم) فيما يسمى (النظام المختلط)، والذي يعد استجابةً لاتفاق القاهرة، في حين تم زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من (88) عضواً إلى (132).

وبلغ عدد المسجلين للانتخابات 1.340.673 ناخبا، منهم 811.198 ناخباً في الضفة، و529.475 في قطاع غزة.

وتنافس في العملية الانتخابية 414 مرشحاً عن 16 دائرة انتخابية، و11 قائمة تضم 314 مرشحاً، موزعة كما يلي: قائمة التغيير والإصلاح-حماس، وقائمة فتح، وقائمة أبو علي مصطفى-الجبهة الشعبية، وقائمة البديل-تجمع من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، وقائمة فلسطين المستقلة بزعامة مصطفى البرغوثي، وقائمة الطريق الثالث بزعامة سلام فياض وحنان عشراوي.

وجرت الانتخابات بإشراف نحو 900 مراقب أجنبي يرأسهم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وتم نشر حوالي 13 ألف شرطي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حمايةً لأكثر من ألف مركز انتخابي.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في ذلك الوقت أن التصويت بصفة عامة جرى بهدوء دون شكاوى تذكر، كما قال النائب والمراقب الأوروبي فرانسيس ورتس إن العملية جرت بصورة جدية دون أيّ مشاكل.

وأجمع كافة المراقبين أن إجراء الانتخابات في ظل جو من الهدوء يسجل إنجازاً للشعب الفلسطيني بكافة توجهاته من سلطة وفصائل.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية أن نسبة التصويت بلغت 77.69% في جميع الدوائر الانتخابية.

وبلغت أعلى نسبة إقبال للمقترعين 89% في دائرة رفح الانتخابية، ووصل مجموع الناخبين في دوائر الضفة الغربية 585.003 ناخباً، بنسبة 74.18%، في حين بلغ مجموع الناخبين في دوائر غزة الانتخابية 396.079 ناخباً، بنسبة 81.65%، من المجموع الكلي للناخبين، ليصل بذلك المجموع الكلي للمقترعين 981.082 ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية.

في حين بلغ مجموع المقترعين في ضواحي القدس 22.661 ناخباً من أصل 47.742 ناخباً بنسبة 47.5%، وبلغ عدد الناخبين المقدسيين الذين اقترعوا في مراكز الاقتراع التي افتتحتها اللجنة لهم في ضواحي القدس 15.306 ناخباً.

نتائج الانتخابات

فازت قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس بـ (76) مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006، وبذلك شكّلت ما نسبته 57.6% من أعضاء المجلس، أما على مستوى الدوائر الانتخابية، فقد تمكنت قائمة التغيير والإصلاح من الفوز بـ (46) مقعدا مشكلة ما نسبته 69.7% من مقاعد الدوائر، وعلى مستوى القوائم الانتخابية، فقد فازت القائمة بـ (30) مقعدا أي ما نسبته 45.4% من المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية.

كما دعمت حركة حماس أربعة مرشحين مستقلين حققوا النجاح في هذه الانتخابات، لتصبح المقاعد الموالية لحركة حماس 80 مقعداً أي ما نسبته 60.6% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي.

أما حركة فتح فقد منيت في هذه الانتخابات بخسارة، إذ لم تتمكن من حصد سوى (43) مقعدا بما نسبته 32.6% من هذا المجلس، وحصدت (16) مقعداً على مستوى الدوائر الانتخابية، وشكلت ما نسبته 24.2% من مقاعد الدوائر الانتخابية، في حين تمكنت الحركة من الفوز بـ (27) مقعدا على مستوى القوائم الانتخابية، بما نسبته 40.9% من المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية.