قال المقدسي محمود صالحية إن رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة البت في طلب العائلة بالعودة إلى أرضها في حي الشيخ جراح، وإعادة بناء منزلها عقب هدمهما، غير قانوني، ويثبت أن المحكمة متواطئة مع شرطة الاحتلال.

وأوضح صالحية في حديث خاص مع وكالة "صفا" اليوم الاثنين، أن قرار محكمة الاحتلال "ظالم وعنصري"، ويخالف كل القوانين الدولية، مؤكدًا في الوقت نفسه، مواصلة جهوده لملاحقة الاحتلال دوليًا.

وأضاف "لا يوجد أي قانون لا إسرائيلي ولا غيره يُنصف المقدسيين ويتعامل مع قضاياهم، وهدم منازلهم وطردهم منها بالقوة، القانون فقط للمستوطنين".

ولفت إلى أن قرار الإخلاء كان لمنزله فقط، لكن بلدية الاحتلال هدمت في جنح الظلام منزله، ومنزل عائلته، و5 محلات تجارية وأخلتهم من أرضهم بالقوة، وفي البرد القارس، دون تمكن العائلة من إخراج أي من محتويات المنزلين.

والأحد، رفضت محكمة الاحتلال، الطلب الذي تقدم فيه محامي عائلة صالحية بعودتها إلى أرضها في حي الشيخ جراح، وإعادة بناء منزلها فورًا بدون استصدار رخصة بناء، لأن المبنى هو مبنى تاريخي يُمنع هدمه.

وخلال جلسة المحكمة، ادعت بلدية الاحتلال أنه لا يوجد أي ملكية أو حيازة لعائلة صالحية في قطعة الأرض والمنازل، رغم أنهم يعيشون فيها منذ عام 1948.

أوضاع صعبة

وتابع المقدسي صالحية "بعد رفض المحكمة المركزية النظر في قضيتنا، فإننا سنتوجه بالتماس عبر المحامين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية خلال الأيام القادمة، للمطالبة بعودة العائلة إلى أرضها".

وأشار إلى أنه سيعقد الأحد القادم، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل ما جري معه خلال عملية هدم منزله، وسيكشف عن معلومات جديدة تتعلق بقضيته.

ووصف صالحية أوضاع عائلته بعد هدم منزليها بأنها سيئة وصعبة للغاية، إذ تسكن في بيت للإيجار في بلدة بيت حنينا، وأنه يعاني من قلة النوم، ومن أوجاع في جسده استدعت نقله إلى المستشفى.

وخلال جلسة أمس، طلبت بلدية الاحتلال من عائلة صالحية التوجه بطلب تعويضات عن أي أعمال ضد القانون نفذتها البلدية والشرطة في أرضها، إلا أن العائلة رفضت الحصول على أي تعويضات منذ البداية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها مهما كان. وفق ما أكد صالحية

وأكد طاقم المحامين للقضاة أن بلدية الاحتلال هدمت منازل تاريخية وأثرية غير قابلة للهدم بطريقة غير قانونية، خلافًا للقرارات الصادرة سابقًا من محكمة الاحتلال العليا بخصوص عدم تنفيذ أي أمر إخلاء لأفراد عائلة صالحية الذين لا يوجد ضدهم قرار إخلاء.

ملاحقة دولية

وحول التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، قال: إن" العائلة ستتوجه أيضًا، نهاية الأسبوع الجاري إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، بعدما تم تجهيز الملف لأجل رفع دعوى ضد هدم قوات الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح".

وأشاد صالحية بالتضامن العربي والدولي الواسع مع قضيته، قائلًا:" إن العديد من بلدان العالم أعلنوا تضامنهم مع قضيته، وحتى اتحاد المحامين العرب تواصل مع العائلة من أجل تفعيل قضيته، ونأمل أن تقف كل المؤسسات الدولية إلى جانبنا لإنصافنا، لأن ما يفعله الاحتلال غير قانوني إطلاقًا".

وأكد أنه لن يستسلم للاحتلال وقراراته الظالمة، ولن يصمت، وسيواصل مساعيه وجهوده لأجل تفعيل قضيته دوليًا حتى الحصول على حقه، وفضح جرائم الاحتلال وممارساته أمام العالم.

وقال:" مستمرون في ملاحقة الاحتلال دوليًا، وسوف أتواصل مع العديد من المؤسسات الدولية لفضح انتهاكاته وكل ما يجري في القدس من جرائم لطرد السكان المقدسيين وتهجيرهم قسريًا".

وأضاف "ما يحدث في المدينة تطهير عرقي، ونكبة ثانية ستطال كل المقدسيين، في وقت ترفض سلطات الاحتلال منحنا التراخيص وتمنعنا من البناء، ناهيك عن فرض المخالفات والضرائب الباهظة، وحتى ملاحقتنا في مصدر رزقنا بهدم المحلات التجارية".

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة مستوطنين تُعطي الضوء الأخضر لعمل كل شيء داخل المدينة المقدسة، وتنفيذ مخططاتها التهويدية والاستيطانية، وطردنا من منازلنا وأراضينا للاستيلاء عليها.

ووجه المقدسي صالحية، صرخة استغاثة لكل الدول العربية والإسلامية لأجل التحرك العاجل لدعم القدس وصمود سكانها معنويًا وماديًا، والعمل على إنقاذها من براثن الاحتلال قبل فوات الأوان.

والأربعاء الماضي، باغتت قوات الاحتلال وجرافاتها عائلة صالحية في الشيخ جراح، وهدمت منزلها، واعتدت على أفرادها بالضرب المبرح، واعتقلت نحو 26 مقدسيًا ومتضامنًا، بينهم صاحب المنزل محمود.

وبصمود وثباته، خط المقدسي صالحية موقفًا نضاليًا مشرفًا ونموذجًا يُحتذى به في مواجهة سياسات الاحتلال والدفاع عن أرضه ورفضه إخلاء منزله، بعدما صعد فوق سطح منزله، مهددًا بإشعال النار في نفسه وعائلته، في حال تم الإخلاء.

وكان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ""ICJP مقرّه في لندن، رفع قضية عائلة صالحية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المركز في بيان: إن "عائلة صالحية التي هدمت قوات الاحتلال منزلها في حي الشيخ جراح، وتحاول إجبارها على إخلاء الأرض الخاصة بهم، كانت قد وكّلت مكتب محاماة لرفع القضية إلى الجنائية الدولية في تشرين أول الماضي".

وجاء في الدعوى القضائية، أن "التدمير واسع النطاق، والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، بالقوة العسكرية الإسرائيلية، يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ويعتبر جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998".

يذكر أن عائلة صالحية تمتلك إثباتات ملكية الأرض منذ عام 1948، بالإضافة إلى صور جوية تثبت وجودهم فيها منذ ذلك الحين، لكن بلدية الاحتلال استولت عليها، بحجة "المنفعة العامة" وإقامة مدارس عليها.