أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رؤيتها حول المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية، مؤكدةً أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي.
وأوضحت الجبهة في بيان لها الإثنين، أن موقفها جاء خلال سلسلة لقاءات ومداولات أجرتها مع قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، ناقشت خلاله استحقاق إجراء انتخابات المجالس البلدية (المرحلة الثانية).
وتلخصت رؤية الجبهة حول هذا الاستحقاق بالتأكيد على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية للتوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة، تشمل انتخابات "رئاسية، تشريعية، مجلس وطني، نقابات، مجالس طلبة...الخ" وفق روزنامة وطنية.
وأكدت أنها ستواصل لقاءاتها ومشاوراتها مع كل الأطراف لضمان الوصول إلى توافق وطني يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، وفي القلب منه إعادة بناء منظمة التحرير على أسسٍ وطنية وديمقراطية، بما يُجنب الساحة الفلسطينية المزيد من التعقيدات، وتعميق الانقسام ومأسسته.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية منتصف مارس القادم، رغم رفض ومقاطعة الفصائل.
