تُسخر حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسلطاتها المختلفة كل إمكانياتها وأساليبها العدوانية، من أجل تعزيز وتكثيف الاستيطان بشكل كبير في مدينة القدس المحتلة، عبر البدء بتنفيذ عشرات المشاريع، تمهيدًا لحسم قضيتها جغرافيًا وديمغرافيًا، وفصلها نهائيًا عن الضفة الغربية المحتلة.

ولم تكن مصادقة "لجنة التخطيط والبناء المحلية" في بلدية الاحتلال على مخطط جديد لبناء أكثر من 80 وحدة استيطانية، وإقامة منطقة للتجارة وفنادق على شارع الخليل جنوب القدس، بالقرار الأخير، بل هناك عشرات المشاريع التي تنتظر الموافقة والتنفيذ خلال العام 2022 المقبل.

وحسب بلدية الاحتلال، فان "الخطة مقدمة وفق سياسة البناء والتطوير على طول خطوط السكك الحديدية الخفيفة، وللاستخدامات المختلطة للمباني السكنية والتجارية والفنادق والمكاتب".

وأكدت أن "اللجنة ناقشت الاعتراضات على الخطط، وقررت أن الخطة المقدمة تتوافق مع سياسة الاكتظاظ على محاور السكك الحديدية الخفيفة، وأوصت لجنة المنطقة بتنفيذ الخطة".

تكثيف الاستيطان

المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول لوكالة "صفا" إن حكومة الاحتلال وبلديتها و"اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم" يعملون بشكل على تكثيف وتعزيز الاستيطان بشكل كبير في مدينة القدس، من خلال المصادقة على المشاريع الاستيطانية.

ويوضح أن "لجنة التخطيط والبناء" صادقت على مشروع جديد لإقامة عدة فنادق ومراكز تجارية وأبراج ضخمة يتجاوز ارتفاع بعضها 30 مترًا عن سطح الأرض، بالإضافة إلى بناء أكثر من 80 وحدة استيطانية على شارع الخليل جنوب المدينة.

ويضيف أبو دياب أن المشروع سيقام على قطعة أرض فلسطينية مرتفعة تم مصادرتها سابقًا تبلغ مساحة 1700 دونم.

ويشمل المخطط تشييد مبنى من 18 طابقًا يضم 80 وحدة استيطانية، منها ٤٧ للإيجار طويل الأمد لمدة 15 عامًا، و17غرفة فندقية، مع واجهة تجارية باتجاه طريق الخليل، وحوالي 750 مترًا مربعًا من المكاتب، و200 متر مربع من المساحات العامة المبنية لخدمات الرعاية.

ويبين أبو دياب أن المشروع الجديد يهدف إلى ربط مستوطنات جنوب القدس من بلدة بيت صفافا وصولًا لمستوطنة "هارحوما-جبل أبو غنيم"، حتى بلدة صور باهر، لإغلاق المنطقة الجنوبية بشكل كامل ضمن الحرام الاستيطاني حول القدس.

ويشير إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على فرض وقائع جديدة بالمدينة المحتلة، والسيطرة على كل المساحات الفارغة لزيادة عدد المستوطنين.

حسم قضية القدس

وتتعامل حكومة الاحتلال مع "حارس أملاك الغائبين" لحسم موضوع القدس، ولقطع التواصل بينها وبين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. وفق الناشط المقدسي

ويلفت إلى أن بلدية الاحتلال ستبدأ في تنفيذ مشروع شارع الخليل خلال العام المقبل 2022، والذي سيشهد تكثيفًا هائلًا للاستيطان، والبدء بعشرات المشاريع التي لا تحتاج للموافقة والتراخيص اللازمة لذلك.

ويؤكد أن حكومة الاحتلال تُسابق الزمن وتُسخر كل إمكانياتها لأجل حسم قضية القدس جغرافيًا وديمغرافيًا، وتغيير هويتها وحضارتها، وإغلاقها بشكل كبير، ومنع تمددها، حتى تكون مفصولة كاملًا عن الضفة، وهذا جزء من مخطط "القدس الكبرى".

وخلال العام 2021، سلمت بلدية الاحتلال 3500 أمر هدم في القدس، بالإضافة إلى أحياء كاملة مهددة بالهدم والتهجير القسري.

وبحسب الباحث في شؤون القدس، فإن "إسرائيل" صرفت 3.5 مليار دولار على الاستيطان والتهويد في المدينة المقدسة خلال العام الجاري، فيما تخطط لكي تكون "القدس في العام 2022، يهودية بشكل كامل، وعاصمتها الموحدة".

ويوضح أن الصمت العربي والعالمي أعطى الاحتلال ضوءًا أخضر ليستبيح القدس، وأن يحولها لمدينة يهودية، عبر الاستيطان والهدم وسرقة الأراضي، ضمن حلقة من سلسلة حلقات بدأت تكتمل لتهويدها وفصلها نهائيًا.