ثمَّن مركز مريم للثقافة خطوة إقرار قانون تصفية التركات، مؤكدا أنه أولى ثمار المطالبات الحقوقية العادلة للنساء، التي قدمها ضمن جملة مطالباته في لقائه الأخير مع اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي.
وأكدت مديرة المركز هبة سكيك ضرورة إنصاف المرأة بشكل كامل وفقًا لما أقرته الشريعة وكفله القانون بحقها في الميراث، مطالبة بتجريم كل من يحرم المرأة حقها وإيقاع العقوبة بحقه وحق كل من يؤخر تصفية الميراث وتوزيعه على الرجل والمرأة من الورثة على حد سواء.
وقالت إن هذا الإنجاز يأتي واحدًا من ضمن جملة قضايا تتعلق بقوانين وحقوق المرأة؛ قدمها مركز مريم للثقافة كورقة مطالبات للجنة القانونية في التشريعي لإجراء تعديلات إجرائية وموضوعية لبعض القوانين السارية وخاصة قانونيْ الأحوال الشخصية والعائلة، بما يضمن بيئة قانونية عادلة وآمنة للنساء.
وذكرت سكيك أن قانون تصفية التركات يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل ما يعيشه المجتمع من إشكاليات كثيرة ناجمة عن تباطؤ بعض الورثة في تقسيم التركات، وما يترتب على ذلك من مشاحنات أسرية وممارسات عنيفة تصل لحد منع الفتاة من الزواج وارتكاب جرائم قتل بحقها.
وأشارت إلى أنه سيكون قانون تصفية التركات ضامنًا لحق المرأة (باختلاف عمرها وحالتها الاجتماعية) بحصولها على ميراثها وعدم تأخير هذا الحق أو حرمانها منه.
وذكرت أن القانون سيكفل سرعة الفصل في التركات وضمان حصول كل وارث على نصيبه المقرر له، إذ سيستحدث وحدة إدارية تتبع لوزارة العدل تختص بتصفية التركات، ويعطى لها صلاحيات واسعة.
يذكر أن مركز مريم للثقافة عقد سلسلة من الورش والندوات الحقوقية والتوعوية الخاصة بقضايا المرأة والأسرة، الخاصة بواقع قضايا المرأة وقوانين العائلة والأحوال الشخصية، وجرائم القتل بحق النساء وغيرها.
كما نظم عدد من زيارات الضغط والمناصرة التي أجراها المركز وأبرزها للنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى والشرطة النسائية ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها.
