قال مختصون في القانون والإعلام الدولي اليوم السبت إن القرار البريطاني اعتبار حركة حماس "منظمة ارهابية" يمكن إلغاؤه "إذا ما تظافرت الجهود الرسمية والوطنية في الداخل والخارج".

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظّمتها دائرة الجامعات بحركة حماس بمدينة غزة تحت عنوان "تداعيات القانون البريطاني اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية"، وسط حضور ومشاركة مختصين بالقانون الدولي وأكاديميين ومحللين في الشأن السياسي.

وشددوا على ضرورة التواصل الجاد والفاعل والقوي لإلغاء القانون البريطاني، وتحريض المنظمات الدولية ضد هذا القانون، مؤكدين أنه من أقر هذا القانون يستطيع إلغاؤه، وأنه بإمكان الأغلبية بمجلس النواب البريطاني إبطاله.

يشار إلى أن بريطانيا كانت قد صنّفت في عام 2001 كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس منظمة إرهابية، لكنها في 26 من شهر نوفمبر الماضي صنّفت حركة حماس منظّمة إرهابية، مما أثار ذلك سخط وحفيظة الشعب الفلسطيني.

وقال المستشار القانوني يعقوب الغندور إن وزيرة الداخلية البريطانية-التي صنّفت حركة حماس منظمةً إرهابية-تنتمي لأقصى اليمين المتطرف بحزب المحافظين، ومن المناصرين للاحتلال الإسرائيلي عبر تولّيها سابقًا رئاسة هيئة "أصدقاء إسرائيل".

وذكر الغندور أن مذكرتها القانونية التي ادعتها بأن حركة حماس داعمة للإرهاب، وأنها أطلقت آلاف الصواريخ على الاحتلال، "وقالت إنها تسببت بقتل مدنيين طفلين "إسرائيليين" متناسية جرائم الاحتلال وقتله الالاف من ابناء شعبنا.

وبحسب قانون الإرهاب البريطاني المعمول به من عام 2000، فإن هناك 4 حالات يمكن لوزير الداخلية تصنيف المنظمات الإرهابية وهي "أي منظمة ترتكب أعمالا إرهابية أو يشارك فيها أو يستعد للمشاركة أو يروج للإرهاب أو يشجعه".

ولفت الغندور إلى أن هناك عدة تداعيات على القرار البريطاني بحق حماس، منبها إلى أن "القرار لا يمس حركة حماس وحدها فحسب بل عموم أبناء شعبنا ويضر بمصالحه".

وأوضح أنه بموجب هذا القانون فإنه سيتم فرض عقوبة السجن تصل إلى 10 سنوات لكل من يؤيد حماس أو يقابل أحد عناصرها أو يرفع رايتها في بريطانيا، بالإضافة لمحاصرة أي نفوذ للحركة أو داعميها أو مناصريها.

ونبّه الغندور إلى أن خطورة القرار البريطاني بحق حماس لا يقتصر داخل حدود المملكة المتحدة، بل يتعدّى ذلك لممارسة صلاحياتها خارج حدودها، ومن الممكن أن تتواصل مع أي جهة دولية باعتقال أي عنصر أو موالٍ لحماس.

وذكر أن تداعيات هذا القرار ستكون إنسانية، فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها المؤسسات الإغاثية من بريطانيا إلى قطاع غزة، كما سيؤثر على الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة.

وأضاف "أي أنشطة في بريطانيا ستكون محل تدقيق ورقابة، وسيعرّض مناصري حماس أو عناصر الحركة للعقوبة الجنائية".

وأوصى الغندور بضرورة متابعة المسار القانوني للقرار البريطاني بحق حماس، والتوجه للمحكمة العليا البريطانية لتقديم الطعن فيه، داعيًا في ذات الوقت لتكثيف الجهود لفضح جرائم الاحتلال.

كما دعا الغندور بضرورة الإيعاز لعناصر حركة حماس وقادتها في الخارج لعدم السفر لبريطانيا، وتنبيه الموجودين داخل المملكة المتحدة للخروج منها؛ كي لا يتعرضوا للاعتقال.

استهداف لشعبنا

بدروها، أكدت عضو المكتب السياسي لحركة حماس جميلة الشنطي أن القرار البريطاني بحق الحركة لا يستهدفها وحدها بل يستهدف كل أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

وأوضحت الشنطي أن القرار البريطاني الجديد يعتبر غدرًا آخر يضاف إلى السجل البريطاني الأسود بحق شعبنا؛ سيترك ابعادًا سياسية وقانونية واغاثية لها تأثيرات سلبية على شعبنا وقضيته العادلة".

ولفتت إلى أن القرار يأتي محاولةً للتغطية على التراجع الكبير في الدعم الشعبي الغربي والأوروبي للاحتلال، وخصوصًا بعد العدوان الأخير على غزة ومعركة "سيف القدس".

وذكرت الشنطي أن هذا القرار سيفرض مزيدًا من التضييق على النشاط السياسي الفلسطيني وحركة التضامن وحركة المقاطعة "BDS"

وأكدت أن هذا القرار سيؤثر على العمل الإغاثي لشعبنا في قطاع غزة، حيث تنطلق من بريطانيا أنجح المؤسسات الاغاثية التي تدعم شعبنا؛ ما يعني أن ذلك سيحرم شعبنا من الدعم الإغاثي والإنساني.

وطالبت حركة حماس والقوى الوطنية كافة بتصدير القرار البريطاني على أنه استهداف لشعبنا وكل وطننا، على اعتبار أن المقاومة وحق تقرير المصير هما حقوق مشروعة ضد الاحتلال.

وأضافت "لا بد من الوقوف بوجه هذا القرار بقوة، لأنه سيدفع بدول أخرى لحذو بريطانيا؛ لا بد من التأثير في بريطانيا داخليًّا، حيث يوجد النقابيون واساتذة جامعات وجاليات عربية داعمة لشعبنا، لا بد من التوجه إليهم للوقوف ضد هذا القرار".

استمرار الجريمة

ووصف المؤرخ والمحاضر بالجامعة الإسلامية غسان وشاح القرار البريطاني بحق حماس ووسمها "بالمنظمة الإرهابية" باستمرار بريطانيا في جريمتها بحق شعبنا وحق الإنسانية.

وأكد وشاح أن هناك مغالطات تاريخية واضحة وكبيرة بحق شعبنا، مبيّنًا أن المملكة المتحدة قمعت كل ثورات شعبنا منذ انتدابها لأرض فلسطين.

وذكر أن بريطانيا قامت بـ 17 مذبحة موثّقة، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 44 مذبحة موثّقة بحق شعبنا، مضيفًا "ما صدر عن بريطانيا هو شيء غير مستغرب؛ من الطبيعي أن يصدر هكذا جرم من هذه الدولة".

من جهته، أوضح المحلل السياسي حسن عبدو أن القرار البريطاني بحق حماس يأتي في سياق إعادة تموضع بريطانيا بالنظام العالمي، خاصة بعد أن تخلّت عن الاتحاد الأوروبي، كي تكون أكثر اندماجًا مع السياسات الاستعمارية الأمريكية والإسرائيلية.

ووصف عبدو القرار البريطاني بغير الأخلاقي بحق شعبنا ويقلب الحق باطلاً والباطل حقً، معتبرًا إيّاه عربون يقدم للاحتلال على طبقٍ من ذهب في ظل هيمنة حكومة يمينية بريطانية متطرفة".

وأشار إلى أن تداعيات هذا القرار من الناحية السياسية سيقيد حماس بالخارج، "وسيجرم من يجلس مع الحركة في أوروبا، وهي رسالة قوية لتنظيم حركة الإخوان المسلمين في العالم".

وأوضح عبدو أن حجم التضامن العالمي بعد معركة "سيف القدس" بات اليوم محل استهداف، وهناك تعاطف عالمي مع القضية الفلسطينية، هذا القرار البريطاني يندرج ضمن هذا الإطار.

وأضاف "يجب بناء استراتيجية موحّدة يشمل جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج، علينا أن نبني أطرًا شعبية موازية، ويجب تدشين مؤتمر فلسطيني وطني شعبي يشمل كافة أبناء شعبنا في العالم وأن نجمع من خلاله نقاط قوة التي تخدم قضيتنا".

تجاهل للقضية

في حين، قال المختص بالإعلام الغربي مشير عامر إن هناك تجاهل واضح للقضية الفلسطينية وبشكل متعمّد بعد تداعيات القرار البريطاني اعتبار حماس "منظمةً إرهابية".

وأوضح عامر أن هناك غياب شبه كامل للرواية الفلسطينية والتصريحات الفلسطينية ووجهت نظر شعبنا، بالإضافة لغياب الرواية السياسية والتاريخية لشعبنا.

وأضاف "الإعلام الغربي تناول موقف وزيرة الداخلية البريطانية على أن حماس تمتلك ترسانة كبيرة، ولديها قواعد تدريب، وأنها انخرطت في موجة عنف دون إعطاء فرصة للمتحدثين الفلسطينيين توضيح موقف شعبنا".

وفي ختام الندوة وقّع المشاركين بالندوة على عريضة قانونية تندد بالقرار البريطاني تجاه حركة حماس واعتبارها "منظمةً إرهابية".