أكد بطل الجودو الجزائري فتحي نورين الذي أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا عقب إصرار اللجنة الأولمبية على إيقافه 10 أعوام بعد انسحابه أمام لاعب إسرائيلي في أولمبياد طوكيو الأخير، أنه سيبقى "مدافعًا ومناصرًا لقضيته المركزية – فلسطين".

وقال نورين في حوار خاص بوكالة "شهاب"، "لن أندم على ما فعلت، ولو عاقبوني 100 سنة، ولو خرجت روحي عن جسدي، فهذه قضيتنا، قضية مبادئ وشرف، وسأبقى أدافع عن القضايا العادلة وقضية فلسطين".

وأضاف "سأبقى في حالة تصعيد إعلامي داخلي وخارجي لأضغط على الاتحاد الدولي للجودو وغيره، حتى لا تتكرر هذه العقوبات على أي رياضيين لاحقاً عند رفضهم اللعب مع لاعبي الكيان الصهيوني".

ووجه البطل الجزائري رسالة للشعب الفلسطيني، "قلوبنا معكم، والقضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم عربي حر، وهذه القضية إلهية ربانية ونحن فقط أسباب، وسنكون معكم بكل طريقة ممكنة".

واستنكر نورين قرار وزيرة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس "منظمة إرهابية"، مؤكدًا "أن الدول الغربية والاتحادات الدولية على ملة واحدة، يرفضون كل مقاومة للكيان الصهيوني، سياسية كانت أم رياضية أم اجتماعية أم اقتصادية، وما يشجعهم على ذلك نوم العرب وخضوع بعضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، وفق تعبيره.

وفي رسالة لحركة حماس، قال نورين "أنتم فخر فلسطين والعرب، ابقوا على ذات المبدأ والنهج"، كما وجّه رسالة لكتائب القسام المحظور أيضا في بريطانيا بالقول "أنتم مشرفينا ورافعين رأس الأمة العربية والإسلامية، وأنتم الشوكة في حلق الأعداء، نحن معكم ولو كنت في فلسطين لكنت جنديا ومُقاوما معكم".

ودعا البطل الجزائري إلى أوسع حالة تضامن شعبي عربي مع حركة حماس وكتائب القسام.

وقرر الاتحاد الدولي للجودو في سبتمبر الماضي، إيقاف الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف 10 سنوات عن المشاركة في أي نشاطات أو مسابقات ينظمها الاتحاد أو الاتحادات المنضوية تحت لوائه بدعوى إخلالهما بلوائح الميثاق الأولمبي.

وكان نورين أعلن انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020″، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، وهو الموقف الذي دعمه مدربه عمار بن يخلف.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية حينها هذا التصرف "إخلالا بلوائح الميثاق الأولمبي".

وفي السادس من أغسطس، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو فتح إجراءات تأديبية ضد نورين وبن يخلف، معتبرة أن موقفهما يتعارض مع المادة 50 من الميثاق الأولمبي التي "تحظر كل أشكال أو مظاهر الدعاية السياسية والدينية والعرقية في كل المواقع والمناطق الأولمبية"، مع إحالة قضيتهما إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للجودو.